العدالة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته … عرنوس في بيانه: ملتزمون بخدمة الشعب وصون موارد الدولة واقتصادها

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس التزام الحكومة بخدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها، والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وتكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة، والتحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وتلا عرنوس أمس أمام مجلس الشعب البيان الوزاري للحكومة وبرامج عملها للمرحلة القادمة لمناقشته تحت قبة المجلس، وأشار إلى توضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة، والعدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بكل مكوناته، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق عبر اللامركزية، والانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمد في ذلك على القدرات الذاتية.
وبيّن عرنوس أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يُعتبر الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولاسيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا، وقال: ستستمر الحكومة في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.
وتابع: هناك تصميم على الفصل بين ضعف الأداء الناتج عن عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدولة فرضتها الحرب والعقوبات الجائرة، وبين البنية الداخلية لدى الجهات العامة التي تتطلب الإصلاح الإداري من جهة أخرى، مضيفاً: هذا يتطلّب منّا أن نسعى من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، واضعين نصب العين خططاً وبرامج زمنية وفق القطاعات المختلفة.