تأخر في إصدار النتائج الامتحانية بالجامعات.. والمبررات نفسها! … البحري لـ«الوطن»: لجنة للنظر في اعتراض الطلاب على نتائج مقرراتهم

تأخر واضح في إصدار نتائج المقررات الامتحانية في العديد من كليات جامعات القطر لأسباب ومبررات رسمية باتت معروفة ومكررة كل فصل امتحاني وسط تفاوت بين الجامعات والكليات نفسها في مدى الالتزام بالمواعيد المحددة، الأمر الذي يعوق معرفة وضع الطالب للامتحان بشكل جيد وخاصة المتقدمين للدورة التكميلية لسنوات التخرج.
وعطفاً على ذلك باتت مسألة التأخر في صدور النتائج معضلة وعقبة حقيقية لم تستطع «التعليم العالي» إيجاد حلول منصفة لها، على الرغم من الإجراءات والتوجيهات المستمرة من إدارات الكليات والوعود كل فصل دراسي بآليات جديدة لحل جذري لمشكلةٍ ترافق الطالب الجامعي كل فصل امتحانية، في ظل التأكيد على اعتماد التعليم العالي لمعايير ونظام تقويم واضح يحدد مواعيد لإصدار النتائج وكل ما يرتبط بالعملية الامتحانية التدريسية، ويفرض إجراءات بحق غير الملتزمين.
المبررات التي رصدتها «الوطن» حسب التواصل مع عدد من المعنيين في الجامعات، تعود للأعداد الكبير جداً في العديد من الكليات النظرية وخاصة الآداب والحقوق، إضافة إلى النقص الواضح بأعداد الكادر التدريسي والموظفين مقارنة مع العدد الكبير للطلبة، حتى بتنا نشهد أستاذاً واحداً لعدد من المقررات في مختلف مراحل الدراسة أو عدة أساتذة لمقرر وحيد!
ناهيك عن المبررات التي تعود لضخامة بعض المقررات الامتحانية التي تتطلب الوقت الكافي من أستاذ المقرر لإصدارها، من دون أن يغيب عنا التزام عدد قليل من الكليات في إصدار النتائج، لكن هذا يشمل فقط الكليات التي تضم أعداداً قليلة من الطلاب، كما تشمل المقررات المؤتمتة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي البحري أنه يتم بشكل دوري التشديد على الكليات بتسريع إصدار النتائج، على ألا يكون ذلك على حساب دقة التصحيح بالنسبة للمقررات.
وقال: موضوع صدور النتائج متفاوت بين الكليات، علماً أن بعضها أنهى إصدار نتائج جميع المقررات في الكليات الطبية على سبيل المقال، مضيفاً: هذا يشمل المواد المؤتمتة وبعض الكليات التي لا تضم أعداداً كبيرة من الطلبة.
ونوه البحري بوجود كليات أنجزت 90 بالمئة من إصدار النتائج وخاصة كلية الحقوق رغم عدد الطلاب الكبير فيها إلا أن الأمر يختلف بين المقررات التقليدية والمؤتمتة، وتابع: التأخر يشمل فقط المقررات التقليدية باعتبارها تضم أعداداً كبيرة من الطلاب وبحاجة لوقت كاف مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وقوع أي أخطاء، نافياً وجود أي تقصير من الأساتذة فيما يخص البطء بإصدار النتائج.
وفيما يخص نتائج الاعتراض على المقررات الامتحانية، أكد نائب رئيس الجامعة بأن جميع الاعتراضات على المواد ينظر إليها بكل دقة وشفافية واهتمام لإنصاف الطلبة، وخاصة أن هناك لجنة مشكلة للنظر في كل الاعتراضات الطلابية.
ويشار إلى أن «الوطن» نقلت مناشدات الطلبة للتعليم العالي بوجود تأخر في إصدار النتائج مع اقتراب موعد الدورة التكميلية لسنوات التخرج، الأمر الذي استجابت له الوزارة بأن أصدر الوزير بسام إبراهيم قراراً بتأجيل مواعيد بدء الامتحان في الجامعات إلى 19 الشهر الجاري بدلاً من الـ12 من الشهر.