«الغوطة» اسم من ذهب.. كيف نحافظ عليه؟ … محسن: ديون الشركة على جهات القطاع العام تجاوزت 3 مليارات

كشف المدير العام لشركة ألبان دمشق حمزة محسن عن وصول ديون الشركة لدى جهات القطاع العام إلى أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، وقد أصبحت تشكل ضغطاً كبيراً على الشركة وتعرقل إمكانية تطوير عملها. جاء ذلك في حديث خاص لــ«الوطن» وقال فيه محسن: إن هناك عدداً من العقبات التي تعترض إنجاز الشركة لخطتها، منها الديون الكبيرة المترتبة لمصلحة الشركة لدى الجهات العامة التي تستجر إنتاج الشركة، وهذه الأموال المعطلة أدت إلى عدم مقدرة الشركة على القيام بالوفاء بالتزاماتها تجاه موردي مادة الحليب التي تشكل المادة الأساسية في عمل الشركة، إضافة إلى قلة الحليب المتاح في السوق بسبب خروج أغلب المنتجين في منطقة الغوطة نتيجة الحرب، وهذه المنطقة كانت المزود الأساسي لمعمل الألبان، حيث كانت تصل كميات الحليب الموردة من القطاع الخاص من منطقة الغوطة إلى أكثر من 50 طناً يومياً وتراجعت خلال الحرب لتقترب من الصفر، وعادت الآن إلى التحسن لتصل في الوقت الحالي إلى نحو 7 أطنان يومياً، وأضاف المدير العام إن المشكلة الأهم التي تعاني منها الشركة هي قدم تجهيزات الشركة والبنى التحتية فيها، والتي لم تعد قادرة على توفير الظروف المناسبة للإنتاج وخاصة البنى التحتية من أبنية وشبكات كهرباء وصرف صحي وغيرها، والتي مضى على إنشائها أكثر من نصف قرن.
وأضاف محسن: إن هناك معاناة كبيرة لدى الشركة في توفير قطع التبديل اللازمة للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، وأغلبها من منشأ أوروبي، وهذا يجعل عمليات الصيانة وإعادة التأهيل غير ممكنة، وما يقوم به العمال في الشركة على الرغم من قلتهم هو ترميم بعض التجهيزات بطريقة محلية، وفق ما هو متوافر في السوق وبالاعتماد على خبرات الفنيين غير المتخصصين في ذلك أصلاً. وهناك مشكلة كبرى تتمثل في تسرب اليد العاملة الخبيرة والمدربة على صناعة الألبان والأجبان، هذه الصناعة التي تحتاج إلى حرفية عالية في عملها، حيث تقاعد أغلب أصحاب الخبرة على السن القانوني، ولكنهم في الوقت نفسه تعاقدوا مع شركات إنتاج الألبان الخاصة بمبالغ كبيرة جداً، وكذلك الحال هناك عدم إقبال على العمل في الشركة نتيجة تدني الأجور وعدم وجود مكاسب تنافس القطاع الخاص. واليوم لا يوجد في شركة ألبان دمشق سوى 4 مهندسين زراعيين اختصاص تغذية والبقية هم من المساعدين الفنيين، في وقت تحتاج فيه الشركة إلى مهندسين كهرباء وميكانيك وجميع الاختصاصات الأخرى، ولا يزيد العدد المتوافر من جميع العاملين في الشركة على 85 عاملاً وأغلبهم من كبار السن والمرضى، في وقت يصل الملاك العددين إلى 222 عاملاً من جميع الاختصاصات.
وعن كيفية مواكبة التطور في صناعة الألبان، بين المدير العام أنه يتم الآن الاستعانة بالنت للحصول على الطبخات العالمية وتطورها، بعد أن تتم مطابقتها مع المواصفات القياسية السورية، وتحقيق التطابق بينهما.
وأشار محسن إلى أن المشكلة الأساسية لدى الشركة أنها غير قادرة على تنفيذ خطتها الإنتاجية التي كانت في بداية تأسيسها طناً من مختلف المنتجات يومياً، والسبب الأساسي هو قلة الحليب وعدم توافر الخبرة الكافية، واهتلاك أغلب خطوط الإنتاج وعدم المقدرة على إعادة تأهيلها، حيث لا يتجاوز الإنتاج اليومي من كل المنتجات 15 طناً يومياً، ويؤكد أنه لو توافرت الظروف المناسبة لتم إنتاج أكثر من 50 طناً كل منتجات «الغوطة» التي حصلت على سمعة عالية جداً منذ نصف قرن، وحافظت على نوعية إنتاجها، لذلك ما زالت حتى اليوم مطلوبة بشكل كبير من جميع المستهلكين الذين وجدوا أنها حافظت على جودتها في جميع المنتجات واستطاعت أن تنافس جميع الأسماء التجارية في الأجبان والألبان.
وبيّن المدير العام أن الشركة تعمل الآن على إعادة مركز تجميع الحليب في نبع الصخر في محافظة القنيطرة والذي خرج من الخدمة منذ بداية الأزمة بسبب تدميره بأيدي الإرهاب، وسيوفر هذا المركز أسبوعياً نحو 20 طناً من الحليب الطازج من تلك المنطقة، والذي سيساهم في رفع انتاجية الشركة، ونوه محسن بأنه نتيجة المصداقية التي بنتها الشركة خلال نصف قرن مازال موردو الحليب يثقون في هذه الشركة ويبيعونها الحليب رغم التأخر في تسديد قيمته لهم.
وبين محسن أن الديون المترتبة على الشركة لموردي الحليب «الحلابة» بلغ 3 مليارات ليرة، وهناك ديون لمصلحة مبقرة الغوطة في دمشق تقدر بحدود 700 مليون ليرة، وعن أسعار الحليب اليوم أوضح المدير العام أن الشركة تشتري الحليب تسليم أرض الشركة 1200 ليرة من مبقرة الغوطة و1350 ليرة من «الحلابة» والسبب هو أن الأخيرين يتكلفون بنقل الحليب على نفقتهم، وتصل تقريباً كميات الحليب المستلم من مبقرة الغوطة في دمشق إلى 5 أطنان ومن القطاع الخاص 7 أطنان، وهناك كميات من الإنتاج هي زبدة وسمنة، وهي موردة من خلال عقود مع موردين وتتم إعادة توظيبها وفق الاحتياجات التعاقدية للشركة، وبين محسن أن الشركة على الرغم من كل هذه الظروف حققت خلال النصف الأول أرباحاً وصلت إلى 295 مليون ليرة سورية، وهي توفر منتجات الألبان والأجبان لجميع جهات القطاع العام ومنها السورية للتجارة والمشافي والسورية للطيران والجهات الأخرى وفق تسعيرة محددة من الشركة وهي أقل من الأسعار الموجودة في الأسواق، وذات مواصفات ونوعية عالية الجودة.
وأكد المدير العام أن جميع منتجات «الغوطة « ملتزمة بالمواصفات والقياسيات السورية، من حيث الجودة واستخدام المواد الطبيعية 100 بالمئة، وهذا لا يمكن للقطاع الخاص أن يحققه أبداً، لذلك مازالت منتجات «الغوطة» تحظى بالموثوقية الحالية لدى كل مستهلكي الألبان والأجبان في البلاد.