يتخوف ما تبقى من سكان في القرى والبلدات الآشورية بريف الحسكة، من تحول قراهم إلى ساحات اقتتال بين ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية وما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي.
وأكد «المرصد الآشوري لحقوق الإنسان»، في بيان، حذر فيه من خطورة ما يجري في القرى الآشورية، أن مسلحي ميليشيات «قسد» قاموا بتثبيت مدافع وقاذفات هاون وسط قرية أم وغفة الآشورية في الحسكة، وبالقرب من كنائس القرية، في ظلّ معارضة الأهالي لاستخدام قريتهم كمنصة لحروب مليشيات «قسد»، ما يشكل استجلاباً للويلات على قريتهم الآمنة، وذلك حسبما ذكرت مواقع الكترونية معارضة.
وأوضح البيان أن أم وغفة تقع على تخوم خط التماس الفاصل بين مناطق سيطرة «قسد» من جهة، و«الجيش الوطني» من جهة ثانية، مبيناً أن القرية وسكانها قد نالوا نصيبهم من العدوان والقصف المليشيات التابعة للاحتلال التركي، حيث كان آخره في الأول من الشهر الحالي، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات فقط».
وأعرب البيان عن القلق الشديد إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية في أم وغفة وباقي البلدات والقرى الآشورية التي تعاني أساساً من أوضاع أمنية واقتصادية وحياتية متدهورة.
وطالب الأطراف المتصارعة بتحييد المدنيين وقراهم وبلداتهم عن الصراع الدائر في المنطقة، والالتزام بما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع التي تتمحور حول حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وعدم استعمالهم كأدوات في صراعاتهم وحروبهم.
واتهم مدير «المرصد»، جميل دياربكرلي، في نيسان الماضي ميليشيات «قسد» وما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية، بتنفيذ مخططات تهدف إلى التغيير الديموغرافي، في المناطق التي يسيطرون عليها، منتقداً صمت الاحتلال الأميركي، حيال هذه الممارسات.
وجاءت اتهامات دياربكرلي على خلفية وضع «الإدارة الذاتية» يدها على مساحات من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لعائلات سريانية مسيحية، في منطقة المالكية بريف محافظة الحسكة.
وتعتبر قرية أم وغفة واحدة من أصل 33 قرية آشورية متوزعة على شريط نهر الخابور، يقطنها اليوم أكثر من 75 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وهو ما تبقى من سكان القرية التي هجّر أهلها إثر اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للمنطقة في شباط 2015، ومن ثم السيطرة عليها من ميليشيات «قسد».
وبيّن «المرصد» أن ميليشيات «قسد» عملت بعد سيطرتها على المنطقة على منع السكان من العودة إلى قراهم بحجة العمليات العسكرية، واستعمال القرى الآشورية المحررة كمعسكرات تدريب عسكرية للمسلحين الأكراد، إضافة لتوطين النازحين الأكراد والعرب من خارج المنطقة في القرى والبلدات الآشورية، ومصادرة أملاك ومنازل الأهالي ومنحها للنازحين، ناهيك عن سياسات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها «الإدارة الذاتية» بحق سكان المنطقة.