سورية

«النقض» الفرنسية تثبت تهمة «تمويل الإرهاب» في سورية ضد «لافارج»

| وكالات

ثبتت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، أمس، تهمة «تمويل الإرهاب» ضد شركة «لافارج» لصناعة الإسمنت، وألغت قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى الشركة بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عبر تمويلها تنظيم داعش الإرهابي أثناء عملها في سورية حتى عام 2014، بغية تحقيق مصالحها.
وذكرت وكالة «أ ف ب»، أن محكمة النقض ألغت قرار «الاستئناف» في باريس بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بـالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في التحقيق بشأن أنشطتها في سورية، كما أبطلت أيضاً قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبقاء تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق لبتّهما من جديد، وثبّتت تهمة تمويل الإرهاب ضد الشركة.
وقالت محكمة النقض في بيان: «يكفي دفع ملايين الدولارات بإدراك لجماعة هدفها إجرامي حصراً، لإعطاء صفة التواطؤ، بغض النظر عما إذا كان الطرف المعني يتصرّف من أجل ممارسة نشاط تجاري».
واعتبر محامي منظمة «شيربا» غير الحكومية وليام بوردون، أن محكمة النقض ثبتت أن قاضي التحقيق محق بشأن نقطتين أساسيتين، عبر تأكيد الملاحقات بتهمة تمويل الإرهاب وعبر إعادة فتح الجدل في تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، التي سيتمّ إبقاؤها نظراً إلى العناصر الدامغة في الملف.
وطعنت شركة «لافارج» لدى محكمة الاستئناف بباريس وطلبت إسقاط تهم «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل الإرهاب» و«انتهاك حظر» و«تعريض حياة للخطر» من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب مدينة عين العرب شمال البلاد، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة العامة بباريس.
وأشارت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية في تقرير لها في تموز الماضي، إلى أن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في آب 2014، بينت أن «لافارج» أبرمت اتفاقاً مع تنظيم داعش الإرهابي لمواصلة أنشطتها في سورية، موضحة أن الشركة الفرنسية أبرمت اتفاقاً مع تنظيم داعش، تضمن تصريحاً من الأخير بمنح الإذن لها من أجل مواصلة أنشطتها التجارية، والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وذلك مقابل ملايين اليوروهات «أتاوات» للجماعات الإرهابية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن