ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، أمس، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عبر تمويلها تنظيم داعش الإرهابي أثناء عملها في سورية حتى عام 2014 بغية تحقيق مصالحها.
وذكرت وكالة «أ ف ب» الفرنسية، أن محكمة النقض ألغت قرار «الاستئناف» في باريس بإبطال الاتهام الموجه إلى «لافارج» بـالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في التحقيق بشأن أنشطتها في سورية، كما أبطلت أيضاً قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبقاء تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق لبتّهما من جديد، وثبّتت تهمة تمويل الإرهاب ضد الشركة.
وقالت محكمة النقض في بيان: «يكفي دفع ملايين الدولارات بإدراك لجماعة هدفها إجرامي حصراً، لإعطاء صفة التواطؤ، بغض النظر عما إذا كان الطرف المعني يتصرّف من أجل ممارسة نشاط تجاري».
واعتبر محامي منظمة (شيربا) غير الحكومية وليام بوردون أن محكمة النقض أثبتت أن قاضي التحقيق محق بشأن نقطتين أساسيتين، عبر تأكيد الملاحقات بتهمة تمويل الإرهاب وعبر إعادة فتح الجدل بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.