فصلنا 250 محامياً من النقابة أعدنا منهم 80 غُرّر بهم بعد تسوية وضعهم … نقيب المحامين في درعا لـ«الوطن»: التسويات التي تجري هي بمنزلة عفو خاص يتبلور بإجراءات التسوية وكفرصة أخيرة

اعتبر نقيب المحامين في درعا ماهر الالمقداد أن التسويات من الجانب القانوني التي تجري حالياً في درعا البلد هي بمنزلة عفو خاص يتبلور بإجراءات التسوية، موضحاً أنها من اختصاص القضاء العسكري وأن قاضياً فرداً عسكرياً يقوم بهذه الإجراءات حالياً.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح المقداد أن هذه التسويات تعتبر صفحة جديدة للأشخاص الذين غرر بهم وحملوا السلاح بأن يعودوا لينخرطوا في المجتمع المحلي والحياة الاجتماعية ومن ثم هي بمنزلة الفرصة الأخيرة لهم، باعتبار أنه بعد إتمام التسوية يعود الشخص إلى حياته الطبيعية من دون أي تبعات قانونية فيما يتعلق بالحق العام بمعنى أن الدولة أسقطت حقها.
وأضاف: أما بالنسبة للحقوق الشخصية فهي متعلقة بحقوق الأشخاص وهم المخولون بالإسقاط عن حقوقهم، موضحاً أنه في حال رفع أي شخص دعوى بحق أي شخص آخر أجرى التسوية لأنه تأذى بسببه فإن القضاء يأخذ مجراه في هذه الدعوى ويصبح التقاضي بين شخصين وكل طرف تقدم أدلته في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.
وبين الالمقداد أن هناك العديد من الأهالي يراجعون الكثير من المحامين حول موضوع رفع دعاوى على مسلحين ارتكبوا بحق الأهالي جرائم قتل أو خطف لرفعها بالقضاء العادي كما أن هناك بعض المحامين بشكل إفرادي رفعوا دعاوى ضد مسلحين أيضاً لارتكابهم جرائم قتل وخطف بحق بعض الأهالي وهذه تعتبر من الحقوق الشخصية.
وفي السياق كشف المقداد أنه تم فصل 250 محامياً من النقابة منهم أشخاص انضموا إلى ما تسمى «نقابات المحامين الأحرار» ولجؤوا إلى جهات خارجية والكثير منهم طلبوا العودة لكنه تم رفض طلباتهم، كما أن من المشطوبين أشخاصاً غرر بهم خلال الفترة الماضية وهناك محامون غادروا البلاد.
ولفت إلى عودة نحو 80 محامياً من الذين غرر بهم إلى النقابة بعدما أجروا تسويات لدى الجهات المختصة ومن ثم طعنوا بقرار شطبهم أمام النقابة المركزية، مشيراً إلى أن هؤلاء لم يغادروا البلد بل تعرضوا لضغوطات معينة ما دفعهم إلى اتخاذ موقف معين ومن ثم تم إجراء التسوية لهم وعودتهم للنقابة.
وأكد الالمقداد أن عدد المحامين حالياً في درعا أكثر من 700 محامٍ، لافتاً إلى أن الوضع في درعا من الجانب القضائي في سوية عالية، لافتاً إلى أن الإدارة القضائية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع في جميع المناطق في المحافظة وبالتالي هناك رضا عن العمل القضائي إضافة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على هذا الجهاز القضائي لأن الكثير أدركوا أنه لا بديل عن القضاء ومحاكم الدولة.
وأشار إلى أن القرارات القضائية التي تصدر تنفذ بكل يسر وسهولة رغم وجود بعض الصعوبات في مسألة التباليغ.