أقرت اليونان أمس مشروع قانون يقضي بالترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، دون انتظار عودتهم إلى تركيا، وفرض عقوبات على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين غير المصرح لهم من الحكومة.
ويتخذ رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من اللاجئين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي بعد أن قام بتهجيرهم من مناطقهم وقراهم بفعل إجرام قوات بلاده المحتلة والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي يدعمها في شمال سورية، حيث قام مرات عدة بتهديد الدول الأوروبية بفتح الأبواب الحدودية أمام اللاجئين والسماح لهم بالتوجه إلى صوب الحدود الأوروبية، إذا لم تحصل أنقرة على المساعدات الدولية اللازمة، كما فعل وهدّد في الخامس من أيلول 2019.
وبينت صحيفة «aksam» التركية، وفق ما ذكرت مواقع الكترونية معارضة، أن البرلمان اليوناني وافق على قانون جديد بخصوص المهاجرين، يقضي بإمكانية ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم دون انتظار عودتهم إلى تركيا.
وأضافت: إن اليونان ستعاقب المنظمات غير الحكومية حال قيامها بعمليات إنقاذ من دون إذن من خفر السواحل اليوناني، كما ستفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامات تصل إلى 6000 يورو على تلك المنظمات.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد الذي أقرته اليونان سيهدف إلى احتجاز طالبي اللجوء الذين تم رفض مطالبهم ويُشتبه في فرارهم إلى أن يتم ترحيلهم.
وذكرت، أن اللاجئين السوريين الموجودين على الحدود اليونانية يتعرضون إلى انتهاكات متكررة تبدأ بالضرب المبرح والسجن وسرقة أموالهم وهواتفهم وتركهم بالعراء أو إغراق قواربهم وإبقائهم على الجزر المهجورة ليموتوا جوعاً وعطشاً.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني الماضي بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة السورية جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.