شعيب: هناك مخالفات كثيرة وعدم التزام بالأسعار ولا أحد يقدم بيانات تكلفة … التاجر غير راضٍ عن آلية التسعير.. و«التموين» تبرر

يبدو أن الهوة بين رغبات التجار وإجراءات التموين بالنسبة لآلية التسعير مازالت واسعة وليس هناك أي بوادر واضحة لتقليص هذه الفجوة أو حتى ردمها في الأيام القريبة القادمة على الرغم من الاجتماعات المتكررة التي جمعت غرفة تجارة دمشق والمعنيين في وزارة التموين والتي كان آخرها ندوة الأربعاء التجاري التي عقدت أمس في غرفة تجارة دمشق وحملت عنوان «آلية الرقابة والتسعير وتكاليف الاستيراد والإنتاج».
فعلى الرغم من محاولات التقريب بين وجهات النظر بين الطرفين خلال الندوة أمس إلا أن عدم رضا التجار عن آلية التسعير كان العنوان الأبرز لها، واتضح ذلك من خلال مداخلات التجار التي تركزت على أن تغيرات سعر الصرف وارتفاعها بين الفينة والأخرى تنعكس على أجور العتالة وكذلك على أجور العاملين في المحال التجارية.
من جهته أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه تم إعطاء تجار المواد الغذائية 3 أشهر لتسوية أوضاعهم بمعنى أن التاجر الذي لديه بضاعة مباشرة يقوم بعمل بيان كلفة ويتداول الفواتير على أساسه وكذلك بالنسبة لتجار المواد المعمرة أعطيناهم 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، مضيفاً: لكننا لاحظنا أن لا أحد يلتزم بالتسعير ولا ببيان التكلفة الصادر من مديرية التجارة الداخلية لذا نرى أن هناك مخالفات كثيرة وعدم التزام بالأسعار.
من جهته أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية علي ونوس أن آلية التسعير المعتمدة في الوزارة تعتمد على نوعين من المواد القسم الأول هي المواد المستوردة والقسم الثاني المواد المنتجة محلياً سواء صناعياً أو زراعياً وغيرها.