نقيب المحامين في درعا: التسويات التي تجري هي بمنزلة عفو خاص يتبلور بإجراءات التسوية

اعتبر نقيب المحامين في درعا ماهر المقداد أن التسويات التي تجري حالياً في درعا البلد من الجانب القانوني هي بمنزلة عفو خاص يتبلور بإجراءات التسوية، موضحاً أنها من اختصاص القضاء العسكري وأن قاضياً فرداً عسكرياً يقوم بهذه الإجراءات حالياً.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح المقداد أن هذه التسويات تعتبر صفحة جديدة للأشخاص الذين غرر بهم وحملوا السلاح بأن يعودوا لينخرطوا في المجتمع المحلي والحياة الاجتماعية ومن ثم هي بمنزلة الفرصة الأخيرة لهم، باعتبار أنه بعد إتمام التسوية يعود الشخص إلى حياته الطبيعية من دون أي تبعات قانونية فيما يتعلق بالحق العام، بمعنى أن الدولة أسقطت حقها.
وأضاف: أما بالنسبة للحقوق الشخصية فهي متعلقة بحقوق الأشخاص وهم المخولون بإسقاط حقوقهم، موضحاً أنه في حال رفع أي شخص دعوى بحق شخص آخر أجرى التسوية لأنه تأذى بسببه، فإن القضاء يأخذ مجراه في هذه الدعوى ويصبح التقاضي بين شخصين وكل طرف يقدم أدلته في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.
وفي السياق كشف المقداد أنه خلال الفترة الماضية تم فصل 250 محامياً من النقابة منهم أشخاص انضموا إلى ما تسمى «نقابات المحامين الأحرار» والكثير منهم طلبوا العودة لكنه تم رفض طلباتهم، كما أن من المشطوبين أشخاصاً غرر بهم.
ولفت إلى عودة نحو 80 محامياً من الذين غرر بهم إلى النقابة بعدما أجروا تسويات لدى الجهات المختصة ومن ثم طعنوا بقرار شطبهم أمام النقابة المركزية.