باباجان: النمو الاقتصادي المزعوم في تركيا ينعكس فقط على أثرياء أردوغان

سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض التركي علي باباجان من ادعاء النظام التركي تحقيق نمو اقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الأرقام المزعومة لا تعكس الوضع المتدهور للشعب التركي وما يعانيه من فقر وحرمان.
ووفقاً لما نقلته وكالة «سانا»، عن صحيفة «زمان» التركية، قال باباجان في حديث وجهه لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان: إذا أصبح ثلاثة أو خمسة أشخاص من حولك أكثر ثراءً وإذا كانت مبيعات السيارات الفاخرة تحطم الأرقام القياسية في البلاد في الوقت الذي تواجه فيها العائلات التركية الجوع، فهذا النمو من أجلك وليس من أجل تركيا.
يذكر أن تراكم الفشل في سياسات أردوغان الداخلية والخارجية على الصعيد السياسي والاقتصادي على مدى سنوات انعكس سلباً على اقتصاد تركيا ما شكل ضغوطاً غير مسبوقة على الليرة التركية وأدى إلى ازدياد معدلات التضخم وتفشي ظاهرة البطالة.
في سياق آخر، كشف موقع بلومبيرغ الأميركي أن العنف ضد النساء يتفاقم على نحو متسارع في تركيا ولاسيما بعد انسحاب أنقرة من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة ومناهضة الاعتداء عليها مشيراً إلى أن هذه الحقيقة تضع النظام التركي في موقف محرج أمام جيرانه الأوروبيين.
وذكر الموقع في تقرير له، أن قرار النظام التركي في آذار الماضي الانسحاب من الاتفاقية رغم كل الانتقادات والاحتجاجات المناهضة لهذه الخطوة سلط الضوء بشكل واضح على ظاهرة العنف المتفشي ضد النساء في تركيا ووضع نظام رجب طيب أردوغان في موقف محرج وغير مريح أمام جيرانه الأوروبيين الذي حاول على مدار سنوات طويلة إرضاءهم وتبييض صفحته أمامهم من أجل بناء علاقات وثيقة.
ولفت الموقع إلى سجل تركيا الخطير فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة إذ إنها تحتل المرتبة 133 من 156 دولة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021 كما أنها سجلت في عام 2020 أكثر من 300 جريمة بحق النساء.
ووفقاً لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تواجه 38 بالمئة من النساء في تركيا عنفاً من شريك في حياتهن، في حين يشير تقرير صادر عن جمعية رائدات الأعمال في تركيا إلى أن العنف ضد المرأة وقتل النساء كانا مرتفعين بشكل مثير للقلق حتى قبل أن تتخلى تركيا عن اتفاقية المجلس الأوروبي أو ما يعرف باسم اتفاقية إسطنبول، لكن المخاوف من تعرض حقوق المرأة التركية الأساسية للتهديد ازدادت أكثر بعد الانسحاب من الاتفاقية.
وأشار الموقع إلى أن قرار أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول أثار احتجاجات واسعة في مدن تركية عدة لكن قوات النظام التركي واجهت هذه المظاهرات بالغاز المسيل للدموع ومنعتها بحجة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأصدرت منصة «سنوقف قتل الإناث» الحقوقية التركية قبل أيام تقريراً كشفت فيه أن 31 امرأة قتلن في تركيا نتيجة تعرضهن لعنف الرجال في آب الماضي فقط مبينة أن 21 امرأة أخرى توفين بشكل مريب ولم يتم تحديد سبب الوفاة.