تصاعدت حوادث السرقة بشكل كبير في مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بمحافظة إدلب، والتي تتم تحت أنظاره، الأمر الذي يئس منه تجار المحافظة ودفعهم لإنشاء فرقة خاصة لحماية محلاتهم من تلك الحوادث.
وتحدث تقرير نشرته مواقع إلكترونية معارضة، أنه لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتتم فيه سرقة محل أحد التجار في إدلب، من دون اتخاذ أي إجراءات فعلية من قِبل ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لــــ«النصرة»، والمسؤولة عن أمن المنطقة والتي يقع على كاهلها وضع تدابير احترازية تحول دون وقوع تلك السرقات وتساعد في القبض على الجناة.
وأوضح أنه بسبب خوف أصحاب المحلات على أرزاقهم وممتلكاتهم من السرقة ويأسهم من أن تقدم «حكومة الإنقاذ» الحماية الكافية لهم، قاموا بإنشاء لجان حراسة ليلية خاصة تتولى مهمة الحماية مقابل أجور شهرية يدفعها أصحاب تلك المحال من مالهم الشخصي.
من جانبه، لفت صاحب أحد المحلات التجارية في إدلب ويدعى مالك الصدير إلى أن المحلات التجارية تتعرض للسرقة رغم قربها من مفرزة لـ«هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم النصرة واجهة له، موضحاً أن مسلحي المفرزة لا يتخذون أي إجراءات جدّية لمنعها ولا يسيّرون أي دوريات ليلية لضبطها، مكتفين بتسجيل الحادثة في سجلاتهم المهملة وقبض الرشاوى، في وقت يبكي فيه التاجر على أمواله المسروقة وتعب عمره الذي يُقدّر بآلاف الدولارات.
وأضاف: إنه حتى في حال إلقاء القبض على اللصوص بعد مدة من الزمن، فلا يتم تعويض أصحاب المحال التجارية بحجة أن اللصوص صرفوا الأموال، على حين يتعهد تنظيم «النصرة» بإبقاء اللصوص في سجونه إلى أن يتم تعويض أو إعادة الأموال لأصحابها، لكن اللافت في الأمر أن الناس لم يسمعوا أن أحداً ممن تعرضوا للسرقة تم تعويضه أو أعيد له حقه.
ولإيجاد حل جذري ومُجدٍ للمشكلة عمد (الصدير) مع مجموعة من أصحاب المحلات حسب التقرير إلى تعيين شبان مدنيين للحراسة، تم اختيارهم وفق معايير تتعلق بحسن سيرتهم الذاتية وأمانتهم وقدرتهم على استخدام السلاح عند الحاجة إليه، الأمر الذي أسهم بتراجع عدد حالات السرقة في المناطق التي يحرسونها.