صيادون من اللاذقية يشتكون نقص المازوت للمراكب … نقيب الصيادين: التوزيع عادل 100 بالمئة.. واتحاد الفلاحين: الحل قريب ومدير محروقات: وفق الإمكانات

اشتكى عدد من صيادي اللاذقية عدم حصولهم على مخصصات مراكبهم من مادة المازوت، متهمين بوجود حالات «سرقة» خلال عملية توزيع المادة على البحارة.
وقال أحد الصيادين لـ«الوطن»: إنه منذ نحو خمسة أشهر ومعظم صيادي اللاذقية في موانئ، ابن هانئ والصيد والنزهة «المينا اليوغسلافية»، وميناء وبرج إسلام، يتعرضون لسرقة مخصصات المازوت بعد ورودها إلى المحطة المحددة على سبيل المثال وعند التوجه لاستلامها يقول المسؤولون عن التوزيع إنها «خلصت».
ورأى أن هناك حلقة مفرغة بين المحطة والصياد، مؤكداً أنه عند مراجعة فرع محروقات اللاذقية من قِبل عدد كبير من الصيادين يتم التأكد من توزيع المادة إلى المحطات وفق عدد الطلبات المتوفرة ولكن بعد وصولها إلى المحطة لا يتم توزيعها إلى مستحقيها وإنما إلى سيارات وجرارات زراعية وذلك لأنها مؤتمتة وتسهل عملية تحويلها لغير مستحقيها!، وفق قوله.
ولفت إلى عمليات تلاعب بتعبئة المازوت بطرق غير مسموحة ومنها التوزيع لمراكب السفر التي لا يحق لها التعبئة من مخصصات المراكب العادية لكونها تحصل على المادة بشكل مباشر من الدولة، إلا أن البعض يقومون بسحب مخصصاتنا على بطاقات لانشات السفر الملغاة أساساً ولكنها غير مغلقة.
وأشار إلى أنه تم تقديم مقترح بمراقبة عمليات التعبئة من خلال أرقام البطاقات التي لا تتجاوز 4 أرقام لمراكب الصيد في حين أنها أكثر في بطاقات السيارات والجرارات ولكن أحداً لم يأخذ بمقترحنا لكونه ليس بمصلحتهم!
وطالبَ عدد من الصيادين بتحويل مخصصاتهم من نقابة الصيادين إلى اتحاد الفلاحين أسوة بصيادي جبلة الذين تم تحويل عملية التوزيع من النقابة إلى الجمعيات الفلاحية.
وذكروا أنه منذ أزمة المحروقات يتم التوزيع مرة واحدة في الشهر بين 100 – 200 ليتر لجميع الصيادين ورغم قلة الكمية إلا أن التوزيع يكون وفق المحسوبيات، مشيرين إلى أن مخصصات الصيادين تتراوح وفق نوع المركب ومنها المازدا بمعدل 56 ليتراً كل 10 أيام، والبتر 50 ليتراً والفولفو 60 ليتراً أيضاً كل 10 أيام لكل منها.
وبالعودة إلى نقيب الصيادين في اللاذقية سمير حيدر أكد لـ«الوطن»، أن السبب في تأخر توزيع المازوت للصيادين هو قلة المادة، نافياً وجود أي تلاعب بعملية التوزيع. وقال: إن توزيع المازوت عادل 100 بالمئة ويتم بإشراف النقابة وعضو المكتب النقابي صبحي بكو وذلك بقرار من لجنة المحروقات، وجاهزون لمعالجة أي ثغرة أو شكوى ترد من الصيادين لنحلها مباشرة.
ولفت إلى تخفيض الطلبات من قِبل فرع سادكوب إلى نصف طلب بمعدل 11 ألف ليتر كل 10 أيام، بعد أن كانت 4 طلبات بمعدل 22 ألف ليتر لكل طلب منها كل 10 أيام، مشيراً إلى توزيع نصف الطلب على الصيادين بموجب البطاقة الذكية وبشكل موثق.
وأشار إلى وجود 1800 صياد في النقابة، والمراكب تختلف مخصصاتها منها تحصل على 50 ليتراً كل 10 أيام وأخرى 40 ليتراً بنسب متفاوتة مؤكداً أن كل صياد يستلم مخصصاته مرة على الأقل خلال الشهر سواء من ميناء البسيط أو النزهة أو ابن هانئ والجالون وكل الموانئ، منوهاً بأن ميناء جبلة يحصل على المخصصات عن طريق الجمعيات الفلاحية.
وأشار إلى رفع عدة كتب ومذكرات إلى الجهات المعنية في المحافظة وإلى محافظ اللاذقية للمطالبة بإعادة المخصصات كاملة للصيادين لعدم تغطية طلبات المازوت الحالية للحاجة، وخاصة أن عدداً كبيراً منهم يعتاش على هذه المهنة باعتبارها مصدر دخلهم الوحيد، مضيفاً إنه تمت المطالبة أيضاً بنقل المخصصات من خارج مخصصات المحافظة إلى مخصصات مؤسسة النقل البحري وذلك عبر وزارة النفط أو الإدارة العامة «محروقات» ونتمنى أن تتم الموافقة على هذا الطلب.
إلى رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر، فقد أكد لـ«الوطن»، أنه تتم دراسة مشاكل الصيادين ليصار إلى حلها قريباً فيما يخص عملية توزيع المازوت على المراكب.
وبيّن صقر أنه خلال اجتماع لجنة المحروقات في اللاذقية تم طرح نقل عملية التوزيع من نقابة الصيادين إلى اتحاد الفلاحين على غرار آلية التوزيع لصيادي جبلة.
وأشار إلى أنه لا مشاكل في عمليات التوزيع في جبلة على الإطلاق، مؤكداً العمل لضمان حقوق الصيادين والتأكد من وصول المادة لمستحقيها بشكل عام.
من جهته، أكد مدير فرع محروقات اللاذقية سنان بدور لـ«الوطن»، أن توزيع المازوت لمراكب الصيد العادية ومراكب الصيد الإقليمية يتم وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى عدم ورود أي شكوى حول الموضوع من قبل نقابة الصيادين أو الصيادين أنفسهم.
وذكر بدور أن عملية التوزيع تتم وفق نشرة رسمية صادرة عن فرع محروقات بشكل دوري، وتوثق الطلبات المسلمة، منوهاً بأن «محروقات» ليست جهة رقابية على عملية التوزيع على الصيادين وإنما مهمتها فقط تسليم المادة فقط لا غير.