الأيام القادمة ستشهد تقدماً ملموساً لتنشيط الحركة التجارية ولم تغلق أي من المعامل أبوابها … دورة النشاط الاقتصادي في حلب على قدم وساق

نفى رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي، المزاعم التي روّجتها مواقع إعلامية مشبوهة عن هجرة، واعتقال عدد من تجار مدينة حلب من قبل الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، لمحاولتهم السفر خارج البلاد.
وأكد حموي لـ«الوطن»، أن ما تسوّقه الأقلام المأجورة «عار من الصحة جملة وتفصيلاً، فمصانعنا ومحالنا التجارية في محافظة حلب تعمل، وستبقى مستعدة لتأمين السلع والمنتجات للمواطنين، وجميع الاقتصاديين في حلب وكل سورية، وطنيون بامتياز وداعمون للوطن واقتصاده، وهذا واجبنا وسنبقى ندعم هذا التوجه، وسنبقى حصناً منيعاً ضدّ من يشوه سمعتنا لخلق شرخ في العمل».
وأوضح حموي أن غرفة التجارة «تسعى دائماً مع الحكومة للالتزام بالقانون وجميع التشريعات الضريبية، ولإبعاد أي أمر تعسفي أو اضطراري يطول تجارنا وتجارتنا، ونرى تجاوباً مهماً من الحكومة مشكورة لتجاوز أي عقبات تطول أعمالنا»، لافتاً إلى أن الأيام القادمة «ستشهد تقدماً ملموساً تجاه تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في سورية رغم الصعوبات التي فرضها الحصار الجائر على وطننا».
وشدّد مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب حازم عجان لـ«الوطن»، على أن أي من المنشآت الصناعية في المدينة لم تغلق أبوابها «ولم تبلغ إدارة المدينة الصناعية بإيقاف عمل أي منشأة»، نافياً المزاعم التي روّجت لها صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي مدعية إغلاق المعامل أبوابها.
وبيّن عجان أن عدد المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية بلغ ٤٥٤٧ مقسماً، بينما وصل عدد المنشآت المنتجة إلى ٧١٠ منشآت إلى جانب ٢٠٠ منشأة يجري تجهيزها للدخول في دورة الإنتاج «إذ تستمر المدينة في تقديم التسهيلات اللازمة وتوفير البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لتحسين ظروف الاستثمار والإسراع في إنجاز الأعمال الخدمية والبنى التحتية اللازمة للنهوض بالعمل».
وأشار إلى أن البيانات الإحصائية للمدينة الصناعية خير دليل على استقرار ونمو الواقع الاستثماري في عاصمة الاقتصاد السوري «إذ بلغ عدد المنشآت المباشرة بالبناء منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية آب الماضي ٨٢ منشأة مقابل ١١٥ منشأة العام السابق كله، وعدد المعامل المنتجة فعليا في الفترة ذاتها ٣٥ منشأة في حين كانت في العام المنصرم ٧٥ منشأة، بينما استحوذت المدينة الصناعية في الفترة نفسها على ١٠ تراخيص إدارية يقابلها ١١ ترخيصاً العام الماضي».
عجان لفت إلى أن حجم الاستثمار في المدينة الصناعية «حقق وحتى نهاية آب من العام الجاري 29.563 مليار ليرة، في وقت سجل 30.8 مليار ليرة العام الفائت، في حين وصل حجم الاستثمار التراكمي لغاية ٣١ آب الفائت إلى 298.335 مليار ليرة».