هل من معايير جديدة سيتم تطبيقها إزاء فرز من يستحق الخبز المدعوم..؟ وإذا كانت خياراً لا بد منه.. فمن سيضعها وكيف وهل ستكون مقنعة.. أم إنها ستزيد الواقع مرارة واستهجاناً..؟!
لا يخفى على أحد حتى المواطن العادي أصبح يعي تماماً أن ما تقدمه الدولة السورية من دعم إذا ما قورنت نسبة الدعم المقدم بالميزانيات والموارد المتاحة، وقلة الإمكانيات وشح المواد وغيرها، فإنه يشكل نسبة جيدة، تعجز عن تقديمه دول ذات ميزانيات عالية ووتائر نموها الاقتصادي مرتفعة جداً.
الملاحظ هناك إشكالات شابت موضوع الدعم وطرق تقديمه، والأهم ما ساقه بعض المسؤولين من وزراء ومديرين ومعنيين بموضوع الدعم، أن هناك خللاً وربما فساداً وسرقات وغيرها، فالأمر على أهميته لا يتوقف لإثبات أن هناك فساداً وثغرات ببعض مراحل تقديمه، فالأولى هنا البحث عن طرائق وأساليب جديدة لعلها تستطيع تحقيق إيصال الدعم كما صرفته وخصصصته الإدارات المختصة للمواطنين المستحقين.
يطل علينا الآن وزير التموين ويعلن أن المشكلة بأسلوب الدعم، والعمل جار على تغييره، والسرقات على قدم وساق مابين وزارتي النفط والتموين، اكتشافه جاء متأخراً وليس وليد اللحظة، والكل يعرف أن هناك فساداً في الطرائق، والوقت لا يسمح ليبقى مسلسل فساد الدعم قائماً، ألم يحن الوقت بعد لاجتراح حلول أو برامج تكون أكثر انضباطية ووثوقية.. ما يتردد في هذه الآونة هو توجه نحو دعم المواطن وليس دعم السلعة، بمعنى وضع رصيد مالي للمواطن في بطاقته الإلكترونية في حسابه، ليقوم المواطن أو المستحق بشراء ما يرغب به.
ولنفرض جدلاً أن مثل حلول كهذه قد تقلل من الإشكالات الحاصلة في مواد كالسكر والرز مثلاً… فكيف سيتم ضبط من هم يستحقون الخبز المدعوم من غيرهم مما تسعفهم جيوبهم ودخولهم من دخول معترك مسلسل تأمين الخبز المدعوم..؟ القصة ربما تطول فصولها ويتأثر البعض مما قد تؤثر مرجعية القرارات الجديدة المنتظرة في حصرية الشريحة التي لا تستفيد من دعم الخبز.. والمخاوف صارت أحاديث يومية عند الناس، بأن من يملك سيارة ربما يتم حرمانه من الخبز المدعوم.. أو من يملك سيارة قد تكون باستطاعات عالية فوق الـ1600 سي سي مثلاً.. أو ربما يتم حرمان كل من يصرف كهرباء بكمية كبيرة مثلاً..؟
ما يهم هنا وضع معايير موضوعية تحقق الهدف الأسمى من وجودها، لا أن يتم وضع معايير تزيد من شقاء الناس شقاء أكثر ويبقى البعض ممن هم خارج المظلة بالدعم مستفيدين جراء عدم وضع معايير دقيقة ومنصفة، لا أن يتم لأي مواطن ممن يمتلك سيارة بأنه قادر على شراء أي شيء.. واعتباره ذا دخل كبير..!
فتشوا عن آليات وطرائق تضمن الحق لمن يستحق الدعم أولاً وأخيراً، ويحفظ كل قروش الميزانية العامة للدولة، بعيداً عن أي تهاونات أو اعتماد برامج لديها ثغرات وقنوات يرشح منها الفساد و«غب» الأموال، على حساب من يحتاجونها وأصحابها الحقيقيين..!
خيار ذو أولوية ويهم أكبر شريحة من المواطنين، وطال الجدل حياله، وتعددت الرؤى والتوجهات، وقد آن الأوان لوضع سيناريوهات تطبيقية على حيز أرض الواقع بكل شفافية وقانونية، بآلية مرضية تكون مكتملة الجوانب لا تحتمل أي تجربة وربما إخفاق من نوع جديد..!!