بدأ أمس تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة في بلدة اليادودة بريف محافظة درعا الشمالي الغربي، بدخول وحدات من الجيش العربي السوري والجهات المختصة إليها وانتشارها فيها.
وقالت مصادر مسؤولة في مدينة درعا لـ«الوطن»، إن وحدات من الجيش والقوى الأمنية دخلت إلى اليادودة صباح أمس، تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها.
وذكرت المصادر، أنه تم فتح مركز لتسوية الأوضاع وتسليم السلاح في إحدى مدارس البلدة، بهدف تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم الأسلحة الفردية للجيش العربي السوري، بما يمهّد لإعادة الخدمات وإدخال المؤسسات الخدمية لإصلاح ما دمره الإرهاب.
ولفتت إلى أن مركز التسوية شهد إقبالاً من قبل الأهالي، ووصل عدد من تمت تسوية أوضاعهم من مسلحين ومطلوبين وفارين من الخدمة الإلزامية حتى ساعات ما بعد الظهر إلى 168 شخصاً، موضحة أن البدء بتنفيذ بنود التسوية جاء بعد موافقة ما تسمى «اللجان المركزية» ووجهاء بلدة اليادودة ليل الأحد – الإثنين على تنفيذ كل بنود التسوية التي طرحتها الدولة، وذلك خلال اجتماع عقد مع اللجنة الأمنية في المحافظة، تعهد خلاله وجهاء البلدة بعدم السماح بحصول أي خرق لبنود التسوية التي تم البدء بتنفيذها.
وأكدت المصادر، أن بنود التسوية التي وافقت عليها «اللجان المركزية» ووجهاء بلدة اليادودة ويجري تنفيذها هي ذاتها التي جرت في «درعا البلد»، وتتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين وخروج الرافضين وتسليم متزعمي «المسلحين» سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى المناطق كافة، والتي ينتشر فيها «مسلحون» والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.