الحكم بالأشغال الشاقة على 6 لبنانيين بعد إدانتهم بالتعامل مع العدو … لبنان يستعد لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي

أنهت اللجنة الوزارية الخاصة بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها، على أن تعود اليوم الأربعاء ظهراً لاستكماله وإنجازه، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، على حين أعلن لبنان استعداده لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في غضون أيام.
وحسب موقع «النشرة» اللبناني أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن بعد اجتماع اللجنة الوزارية، أن البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس، ستذكر في البيان، والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة.
من جهته، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، أن «البيان الوزاري سيتضمن بنوداً تُطمئن الناس، وهناك محافظة على الودائع، وتصحيح الأجور، والمحافظة على ثرواتنا وحقوقنا».
وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: الإعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الإدارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
على خط مواز، أعلن لبنان أمس الثلاثاء استعداده لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في غضون أيام.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير المالية اللبناني المنتهية ولايته، غازي وزني، قوله إن الحكومة الجديدة ستوقّع عقداً لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون أيام قليلة مع «ألفاريز آند مارسال».
يأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الجمعة، حكومة جديدة إلى جانب الرئيس ميشال عون، وعيّن يوسف خليل وزيراً للمالية.
وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقاً سياسياً انزلقت لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90 بالمئة من قيمتها.
ووصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال في تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
وفي نيسان، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها ألفاريز آند مارسال.
وجاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم تسليم مهامه لخليل، على حين قال خليل وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي ومقرب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس إن الفشل في منصبه الجديد ليس خياراً، مضيفاً إن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.
إلى ذلك ذكرت قناة «الجديد» بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أصدر مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ.
وفي سياق منفصل قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاماً بحق ستة مواطنين لبنانيين بعد إدانتهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس بأن المحكمة «أدانت كلاً من جريس سعيد اللوس ومريم موسى دياب ورولا جريس اللوس ونينا جريس اللوس وألين جريس اللوس ومارون إبراهيم الجلاد لإقدامهم على الاتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه والدخول إلى أراضي فلسطين المحتلة من دون إذن الحكومة اللبنانية والإقامة فيها حتى تاريخه وعلى الاستحصال على جنسية الكيان الإسرائيلي».
وأوضحت الوكالة أن الأحكام قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحقهم جميعاً وتجريدهم من حقوقهم المدنية إضافة إلى تغريم كل واحد منهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.