مكتب المدعي العام الليبي: المنقوش تحت طائلة المساءلة الجنائية … السيسي يبحث التطورات في الساحة الليبية مع حفتر وعقيلة صالح

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل، حيث بحث الطرفان آخر التطورات على الساحة الليبية.
يأتي ذلك على حين حول النائب العام الليبي الصديق الصور مذكرة قانونية إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لفت فيها إلى أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحت طائلة المساءلة «الجنائية».
وحسب موقع «روسيا اليوم» صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءاً من استقرار مصر.
ورحب الرئيس المصري بالقادة الليبيين، مثمناً حرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبى الشقيق وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية.
كما أكد السيسي مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كل الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري، فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وفي سياق آخر حول النائب العام الليبي الصديق الصور مذكرة قانونية إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لفت فيها إلى أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحت طائلة المساءلة «الجنائية».
ويدور الحديث عن مذكرة معدة من المحامي العام بمكتب النائب العام الليبي، فاطمة المنصوري بشأن شكاوى مقدمة من سفيري ليبيا في الولايات المتحدة وسلطنة عمان، ونائب مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية.
وحسب موقع «بوابة الوسط» أشارت رسالة النائب العام الليبي إلى تقديم الدبلوماسيين الثلاثة شكاوى بشأن طلب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم في الخارج.
وطلبت المنقوش من الدبلوماسيين الثلاثة اتخاذ إجراءات التسليم والاستلام والتقيد بالعودة في الموعد المحدد في المكاتبات مع الإشارة إلى أن مرتباتهم ستتعرض في حالة الامتناع إلى الإيقاف طبقاً لأحكام المادة «174» من قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وتحدث مكتب النائب العام عما وصفها بـ«المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومَن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافذة عرض الحائط».
ورأى مكتب النائب العام أنه بهذا الإجراء يقوم بـ«حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها، وطبقًا لمقتضيات مبدأ المشروعية، منح المشرع الأفراد سلطة طلب إلغاء قراراتها غير المشروعة».
وعد مكتب النائب العام الليبي أن ما صدر عن وزيرة الخارجية «مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي».