أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتعامل أو يتحاور مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم، مجدداً التزامه بـ«احترام الحريات والحقوق»، ومؤكداً أنه «ليس من دعاة الفوضى والانقلاب».
وحسب موقع «الميادين» قال سعيّد، في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية أمس الأربعاء، خلال لقائه أساتذة القانون الدستوري والعام: إنه «لن يتعامل أو يتحاور مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم»، مضيفاً إنهم «دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات ضغط في الخارج للإساءة لبلادهم».
وشدد الرئيس التونسي على أنه من «المهم تشكيل الحكومة، ولكن مع وضع تصور للسياسة التي ستتبعها لخدمة الشعب التونسي».
وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الإثنين الماضي، من محاولة الخروج عن قيم الدولة التونسية الديمقراطية المدنية، مؤكداً «وقوف الاتحاد كسدّ منيع ضد هذه المحاولات».
ودعا الاتحاد، الرئيس التونسي، إلى «توضيح الطريق والإجراءات التي سيتخذها وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الذي بقي عالقاً إلى اليوم»، مؤكداً أن «غيابها سيؤثر في العودة المدرسية والاجتماعية وعلى المفاوضات والاتفاقيات التي أمضاها الاتحاد مع الحكومات السابقة».
وتلقت حركة «الإخوان المسلمين» ضربة قاصمة في تونس غداة القرارات الاستثنائية للرئيس سعيد، التي تم بمقتضاها إقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.