منذ اليوم الأول لسيطرته على إدلب، بدأ تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بإحكام قبضته على رقاب الأهالي وتحكمه بحرياتهم والسطو على أرزاقهم وممتلكاتهم، وأنشأ لذلك الكثير مما سماها «المجالس واللجان» التي غير أسماءها مراراً لتدير «الاقتصاد والأمن» في المدينة وبعضها يشرف عليها أميون، من دون أن يغير شيئاً في إيديولوجيته الإرهابية.
وذكر تقرير نشرته مواقع إلكترونية معارضة أمس، أنه بعد الـ28 من آذار عام 2015 وهو تاريخ الإعلان عن سيطرة «النصرة» على مدينة إدلب بدأ التنظيم تشكيل الكثير مما تسمى «المجالس واللجان» أو السماح بتشكيلها شرط تدخّله وإشرافه التامّ، بغرض إحكام السيطرة على جميع مفاصل الحياة والتحكّم بحرّيات الناس، وأرزاقهم أو السطو عليها، مشيراً إلى أنه من أجل هذا تمّ إنشاء ما تسمى «لجنة الغنائم»!
وأشار التقرير إلى أنه بعد أن سيطر تنظيم «النصرة» على المدينة ثمّ إحكامه السيطرة على معظم المحافظة، قام بتشكيل ما سماه «لجنة غنائم الحرب» لإحصاء أملاك وموارد المسيحيين عموماً وبلا استثناء، إضافة لممتلكات أخرى تعود لأشخاص اعتبرهم تنظيم «النصرة» من المؤيّدين للدولة السورية أو المعارضين له، أو من بعض الأقلّيات أو حتّى من أشخاص ليس لديهم ولاء معيّن لأي طرف لكنّهم يمتلكون أصولاً قيّمة ومهمّة كأراضٍ زراعية كبيرة ومعاصر زيتون، ومعامل، وبعض الملكيات الخاصّة كالمزارع والقصور، وترك الكثير منهم إدلب بعد أن أجّروا ملكياتهم أو باعوها بالتراضي أو سلّموها لآخرين أصدقاء أو أقرباء لإشغالها أو إدارتها أو استثمارها.
وحسب التقرير، فانه بعد مدة صدر قرار بتغيير اسم «لجنة الغنائم» إلى «لجنة العقارات»، وسيطر عليها تماماً تنظيم «النصرة».
وقال: إنه «كما «النُصرة» أصبحت «هيئة تحرير الشام»، أصبح مجلس الشورى مجلس إدارة، ولجنة غنائم الحرب «لجنة عقارات»، ومؤخّراً أصبحت «الحسبة» شرطة للآداب! لكن طبعاً بلا أي تغيير في إيديولوجيا أو صلاحيات أو وسائل أو أشخاص».
ولفت إلى أن تنظيم «النصرة» منذ دخوله إلى إدلب، أسّس مكتباً سماه «المكتب الاقتصادي» ووضع على رأسه وحتّى الآن رجلاً أمّياً يدعى أبو عبد الرحمن الزربي، ليدير ريع وعوائد وأرباح تجنيها «لجنة الغنائم» من الأراضي والمحالّ والمساكن التي استولى عليها التنظيم عنوةً.