وردت عدة شكاوى إلى جريدة «الوطن» تركزت حول منح أطباء التخدير والطوارئ والأسرة والشرع والمعالجة والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة طبيعة عمل وحوافّز نحو 75 بالمئة شهرياً، في حين تم استثناء الممرضين منها ما أدى هذا التمييز بين مكونات العمل الواحد واستثناء التمريض إلى الرغبة في السفر والمطالبة بالتقاعد المبكر في ظل غياب العدالة والإنصاف والتهميش وعدم السماع لمطالبهم.
ولفت الممرضون إلى مشكلة عدم تفعيل نقابة التمريض المرسوم رقم 38 لعام 2012 وعدم الجدية في إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وانتخاب نقيب للتمريض حيث يوجد مجلس مؤقت منذ عام 2016 قدم ثلاثة
أنظمة داخلية ولم يقروها من دون الدعوة إلى المؤتمر العام، ورغم اجتماع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المجلس المؤقت لنقابة التمريض منذ ثلاثة أسابيع، بقي من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت نفسه أم من بعض الجهات الأخرى، إلى جانب مشكلة إيقاف قانون الأعمال الخطرة والمجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف السنة والشامل لتمريض المشافي الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأوبئة ككورونا، وغياب التوصيف الوظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام الممرض وواجباته وعدم شمول الممرضين بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة.
كما اشتكى الممرضون من عدم توظيف خريجي كليات التمريض والمعاهد الصحية غير الملزمة في المسابقات منذ خمسة عشر عاماً، إضافة إلى الغبن في سفر الممرضين والممرضات إلى المحافظات هذا غير أماكن إقامتهم في ظل غلاء أجور النقل والمعيشة وعدم منحهم بدل تنقل.
في حين مازال قرار التريث الصادر عن وزير المالية مأمون حمدان عام 2018 لمنح طبيعة العمل بحجة عدم مطالبات الجهات الأخرى.
يشار إلى أن وزير الصحة د.حسن الغباش التقى مؤخراً المجلس المؤقت لنقابة التمريض وهم يأملون خيراً ولاسيما بعد مطالبات أعضاء مجلس الشعب لحقوقهم عدة مرات.
هذه أهم الأسباب المؤدية إلى استقالات الممرضين والسفر وهي خبرات كلفت الملايين حيث يجب الحفاظ عليهم ومنحهم حقوقهم فهل سيستجيب أصحاب القرار؟