بسبب توثيق حالات تعذيب بالجملة تمارسها بحق المدنيين … عقوبات أممية وأميركية تهدد ميليشيات «الجيش الوطني»

مع تكرار تداول تسجيلات مصوّرة، تظهر عمليات تعذيب بحق المدنيين يقوم بها مسلحون تابعون لما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي شمال حلب، بات قسم كبير من هذه الانتهاكات موثقاً من منظمات وجهات حقوقية دولية، وبينما أصبح فرض عقوبات على تلك الميليشيات أمراً قيد التداول من قبل الولايات المتحدة.
وظهر في أحد التسجيلات الأخيرة المصوّرة من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تقرير لما تسمى «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المعارضة نشرته مواقع إلكترونية معارضة أمس، عدد من المسلحين يرتدون الزي العسكري، وهم يعذبون شاباً مدنياً، عبر ضربه بسَوط وعصا على كامل أنحاء جسده، وشتمه بعد تعريته بشكل كامل، وإجباره على الاعتذار لمن يقومون بتعذيبه، وتصوير ذلك الاعتذار على أنه موجه لسكان دير الزور.
وذكر التقرير، أن الشاب ينحدر من محافظة الرقة واعتقل في 10 أيلول الجاري بسبب توجيهه شتائم لأبناء إحدى المدن السورية.
واختطف الشاب بالقرب من منزله في قرية بلوة التابعة لناحية سلوك بداية أيلول الحالي، من قبل مسلحين يرجح أنهم يتبعون ما تسمى «الفرقة 20» التابعة لميليشيات «صقور السنة» وهي إحدى تشكيلات «الجيش الوطني».
وقال التقرير: إن ما تسمى «المجموعة الأمنية» «اقتادت المحتجز إلى جهة مجهولة، ولم يسمح له بالتواصل مع أسرته، أو مع محامٍ، ولم يصدر الاحتجاز عن سلطة قضائية، ما يجعل عملية الاحتجاز أقرب إلى عملية اختطاف».
وفي تسجيلات صوتية قالت المواقع إنها حصلت عليها، نفى متزعم ميليشيا «صقور السنة»، المدعو حسان أبو نور، مسؤولية الميليشيات ومسلحيه عن اختطاف الشاب وتعذيبه.
وأشار إلى أن الشاب أطلق سراحه، ويمكن لأي جهة أن تتوجه إليه بالسؤال حول هوية خاطفيه الذين لا يمتون لـ«صقور السنة» بصلة، حسب المتزعم.
من جهتها أصدرت ما تسمى «الشرطة العسكرية» التابعة لـ«الجيش الوطني» بياناً، قالت فيه: إنها وبالتعاون مع «الفرقة 20» ألقت القبض على منفذي عملية الاعتقال بحق الشاب، الذين بلغ عددهم خمسة أشخاص».
وأشارت إلى أن التحقيقات والبحث عن ضالعين لا تزال مستمرة، في حين ستجري إحالة الموقوفين إلى ما سمته القضاء التابع لـ«الجيش الوطني» بعد الانتهاء من التحقيقات.
وظهر الشاب الذي تعرض للتعذيب بعد أن أطلق سراحه، في تسجيل منفصل، تحدث خلاله عن أن الخاطفين قاموا برميه بالقرب من ناحية سلوك في ريف الرقة، وأنهم يتبعون لـ«الفرقة 20» المنضوية في «الجيش الوطني».
وفي نهاية حزيران الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى عقوبات على ميليشيات مسلحة سورية منها «أحرار الشرقية» التابعة لـ«الجيش الوطني».
وعن احتمالية فرض مثل هذا النوع من العقوبات، تحدث مدير ما يسمى «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، محمد العبد الله، عن أن هذه الممارسات ستؤدي إلى فرض عقوبات على «الجيش الوطني»، الذي صارت انتهاكاته المستمرة «فضائح مخجلة»، والتي تضمنت انتهاكات بحق المدنيين، والسكان المحليين، أبرزها عمليات السرقة والخطف والنهب.
في حين أن قسماً كبيراً من هذه الانتهاكات جرى توثيقه من منظمات وجهـات حقوقية ومنها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، صار فيها فرض العقوبات أمراً قيد التداول من الولايات المتحدة وفق المواقع.