تحدثت تقارير إعلامية لبنانية عن أن هناك انفراجاً كبيراً ستشهده العلاقات الثنائية اللبنانية- السورية بين شهري تشرين الأول والثاني المقبلين، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية الدولية في المنطقة، وخاصة بعد فرض محور المقاومة وروسيا وجودهما على الأرض في سورية والمنطقة.
وذكر موقع «النشرة» اللبناني الإلكتروني في تقرير نشره، أمس، أن الضوء الأحمر الأميركي، الذي حال دون دفع العلاقات الرسمية الثنائية اللبنانية- السورية قدماً، وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الحيوية، انطفأ، وذلك منذ بدء الحرب الكونية على سورية في عام 2011.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، اكتفى الجانب اللبناني بالحفاظ على التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بضغطٍ من فريق المقاومة وحلفائها، وفي مقدمهم «التيار الوطني الحر»، ولكن في الوقت عينه، لم يضأ الضوء الأخضر الأميركي حتى الساعة أيضاً، كي يبادر لبنان الرسمي إلى تفعيل العلاقات المذكورة، وإعادتها إلى طبيعتها، أي كما كانت عليه قبل الحرب على سورية في عام 2011، رغم الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري الرسمي اللبناني لدمشق مطلع الشهر الجاري، الذي حددت مهمته في البحث في كيفية تفعيل خط الغاز المصري، الذي يمر عبر الأراضي الأردنية ثم السورية، ليصل بعدها إلى لبنان، لتغذية معامل الطاقة الكهربائية فيه.
وجاء ذلك، بعد الموافقة المسبقة للإدارة الأميركية على إعادة تفعيل هذا الخط، التي عبرّت عنها سفيرة واشنطن في بيروت دوروثي شيا، إثر إعلان الأمين العام لحزب اللـه السيد حس نصر اللـه بدء استقدام النفط الإيراني إلى لبنان، وفق ما ذكرت مصادر عليمة وقريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح نقله الموقع.
وأكدت المصادر، أن الزيارة المذكورة آنفاً، وبعدها اللقاء الرباعي السوري -المصري- الأردني- اللبناني الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان في الثامن من الشهر الجاري، يشكل مدخلاً لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية والسياسية العربية مع سورية، وإطاراً جديداً للتعاون العربي معها بانفتاحٍ، وإن اتخذ هذا اللقاء طابعاً اقتصادياً.
وبرأي المصادر، فإن الأهم من ذلك كله، أن اللقاء المذكور كسر ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي الذي يرمي إلى حصار الجارة الأقرب، مرجحة أن الواقع الجيوسياسي، والتسليم بالأمر الواقع، لجهة تثبيت موازين القوى الجديدة وجودها على أرض الواقع في المنطقة، سيدفع الحكومة الميقاتية الثالثة، إلى تعميق العلاقة مع الحكومة السورية، وإلا لا خروج للبنان من أزمته الاقتصادية العميقة، مادامت سورية هي الرئة الاقتصادية والمتنفس الوحيد للبنان، على حد قول المصادر.
ورأت المصادر عينها أن العلاقات الثنائية اللبنانية- السورية مقبلة على تطورٍ نوعيٍ في الأداء، لافتةً إلى أن مجريات الأوضاع تؤشر إلى ذلك، وخصوصاً إثر صمت الحكومة على دخول النفط الإيراني إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وحاجته إلى تفعيل خط الغاز المصري، كذلك إلى تنشيط حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت على الحدود المشتركة اللبنانية- السورية.
وكشفت المصادر عن معلومات متداولة لدى أجواء ميقاتي، تتحدث عن انفراج كبير في العلاقات الثنائية بين شهري تشرين الأول والثاني، في ضوء المتغيرات السياسية الدولية في المنطقة.
وتعقيباً على ما ورد آنفاً، لم يستبعد باحث ومرجع في العلاقات الدولية وفق الموقع، دخول دمشق مجدداً على خط الأزمة اللبنانية، بحكم بدء الانفتاح العربي على سورية، وتحالفها مع محور المقاومة وإيران في الوقت عينه، ما يؤهلها لتأدية دورٍ توفيقي بين القوى اللبنانية، لإعادة ترتيب الأوضاع في لبنان، بالتعاون مع السعودية الحليفة لواشنطن والغرب، وفق تعبيره.
وركز في رأيه، على التطورات الجديدة في المنطقة، وخصوصاً لجهة التسليم بالواقع الجديد، بعد فرض روسيا ومحور المقاومة وجودهما على الأرض في سورية والمنطقة، وذلك في ضوء المعلومات التي تتحدث عن انسحاب الاحتلال الأميركي من الأراضي السورية، بعد ترتيبات مع الجانب الروسي، لتأمين هذا الانسحاب في شكلٍ آمنٍ، على أن يحفظ الحد الأدنى من المصالح الأميركية، تحديداً لناحية ضمان أمن المنطقة الشمالية- الشرقية من سورية، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال واتباعه، على حد تعبير المرجع.
وفي السياق أيضاً، كشف مرجع في فريق «الثامن من آذار» في تصريح مماثل عن تواصلٍ جديدٍ بين وزير الخارجية اللبنانية عبد اللـه بو حبيب والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري، للتحضير لخطة جديدة لتفعيل العلاقات الثنائية، بإشراف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتحت سقف معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق.