أكد وزير الزراعة حسان قطنا أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الزراعي وهو أولوية بالنسبة لها وخاصة ما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج والمحروقات، جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير على دير ماكر وكناكر ومزرعة النفور والحسينية بريف دمشق الذين طالبوا الوزير بضرورة توفير مادة المازوت الزراعي في أوقاتها المناسبة سواء في أوقات تجهيز الأراضي قبل زراعتها ومن ثم سقايتها، إضافة لتأمين الاحتياجات من السماد لكل المحاصيل بالأسعار المدعومة، وتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية بأسعار مقبولة وضمان إيصالها للمربين، وكذلك تأمين الكهرباء والقروض لتركيب الطاقة البديلة حتى للآبار غير المرخصة وشق الطرق الزراعية وتأهيل الطرق القديمة واستصلاح الأراضي، وزيادة المنح والمشاريع للمرأة الريفية.
وخلال الجولة أكد الوزير للفلاحين أن إقرار الخطة الزراعية جاء باكراً هذا العام بهدف تأمين متطلباتها قبل البدء بتنفيذها حيث تم تأمين 70 ألف طن بذار قمح مغربلة ومعقمة جاهزة للتوزيع و50 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية سيتم توزيعها على دفعتين للمحاصيل الإستراتيجية والرئيسية والأشجار المثمرة، كما تم التوجيه من رئاسة مجلس الوزراء ليكون المازوت للقطاع الزراعي والتدفئة كأولوية، موضحاً أن الدعم لأسعار مستلزمات الإنتاج سيكون بحدود 15 بالمئة من سعرها في السوق، لافتاً إلى أن آلية تسعير المحاصيل الإستراتيجية تغيرت بحيث سيتم التسعير وفق الأسعار التسويقية مما يحقق دعماً مضاعفاً للفلاح وهامش ربح مجزٍ، مشيراً إلى أن الدولة فتحت باب الإقراض لتركيب الطاقة البديلة بقروض ميسرة، وأيضاً اعتمدت آلية تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وهذا يدعم الأسر الريفية ويساهم في خلق فرص جديدة لهما للعمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودخل إضافي.
الوزير أضاف إن الهدف من الجولة هو لقاء الفلاحين في حقولهم والحضور معهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم وتحقيقها، وهي بداية لجولات مستمرة للتحضير لتنفيذ الخطة الزراعية وتذليل المعوقات التي تعترض الفلاحين، مشيراً إلى أن فريقاً فنياً من وزارة الزراعة والمكتب التنفيذي في المحافظة يشارك في الجولة لتصلهم الأفكار والمطالب بشكل مباشر، وبين محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران أهمية الجولة ولقاء الفلاحين قبل البدء بالموسم الزراعي الجديد والاستماع إلى مطالبهم وتحقيقها، بهدف عودة هذه المناطق إلى الإنتاج ومساعدة سكانها على الاستقرار، منوهاً أن المحافظة تعمل على تأمين كامل الخدمات اللازمة للسكان في المنطقة لأن الإنتاج مرتبط بالخدمات.