رغم أنه كان السبب في تهجيرهم من مناطقهم عبر دعمه لتنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة إجرامية واضطروا إلى الهروب من بطشها، واصل النظام التركي تضييقه على اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه وأصدر قراراً بهدم منازلهم في أنقرة.
وأصدرت وزارة داخلية النظام التركي أمس قراراً نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية بهدم منازل اللاجئين السوريين في حي ألتينداغ بالعاصمة التركية أنقرة.
واعتبرت الوزارة، أن المباني التي استقر فيها اللاجئون أقيمت من دون ترخيص وهي غير قانونية، وأنها تعرقل أعمال توسيع الطرق في المدينة.
وأوضحت أنه تم منح اللاجئين أسبوعاً للانتقال إلى منازل أخرى، في حين اعتبرت السلطات في بلدية العاصمة أنه لا علاقة لها بالهدم المخطط للمباني وأن المبادرة تأتي بالكامل من وزارة داخلية النظام.
وجاء قرار وزارة داخلية النظام التركي هذا، بعد أن بدأت بلدية أنقرة التي تسيطر عليها المعارضة في الخامس من الشهر الجاري، بعملية هدم البيوت المخالفة والعشوائية التي يقطنها اللاجئون السوريون والأجانب في حي بطال غازي بمنطقة ألتينداغ، حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة حينها عن موقع «تي 24» الإخباري التركي الذي ذكر أن ذلك جاء بعد قرار وزارة داخلية النظام الأخير القاضي بإغلاق التسجيل على بطاقة الحماية المؤقتة «كيملك» في أنقرة وإعادة اللاجئين السوريين غير المسجلين إلى المدن التي سجلوا فيها.
وبيّن الموقع حينها، أن الوزارة بدأت بتنفيذ قراراتها التي اتخذتها بعد أحداث ألتينداغ، حيث خصصت بلديات العاصمة عدداً كبيراً من الفرق لهدم المباني المهجورة في نطاق قرارات التحول الحضري المتخذة سابقاً.
وشهد حي بطال غازي بمنطقة ألتينداغ في الـ12 من الشهر الماضي أعمال شغب ضد السوريين وممتلكاتهم وتوسعت لتشمل العديد من مناطق العاصمة أنقرة، وذلك عقب خلافٍ بين لاجئ سوري ومواطن تركي أدى إلى مقتل الأخير.
وأشار الموقع إلى أنه بعد تحديد المنازل المراد هدمها قامت فرق بلدية ألتينداغ بتحميل ممتلكات السوريين والأجانب على شاحنات لنقلها إلى مستودع بلدية العاصمة في غول تبه، وشرعت الآلات بهدم المنازل التي تم إخلاؤها وأُرسل اللاجئون المقيمون فيها إلى الولايات التي قدموا منها.
وذكر، أن قرارات الوزارة بدأ تنفيذها في جميع أنحاء العاصمة التركية أنقرة وتم تحديد اللاجئين السوريين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة المسجلين في محافظات أخرى وإعادتهم، في حين شُرع بإجراءات اعتقال المهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم أي وضع حماية والبدء بعملية ترحيلهم.
ومطلع الشهر الجاري، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الجديدة بخصوص اللاجئين في أنقرة، وعلى رأسها إيقاف منح بطاقات الحماية المؤقتة «كيملك» للاجئين في الولاية، ومطالبة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في المدينة والحاصلين على بطاقات حماية من ولايات أخرى بالعودة إلى المدن المسجلين فيها.