وجهت تهمة شبهة الاتجار بالبشر إلى سيدة بولاية المنستير التونسية، عمدت التفريط في أبنائها بالبيع، بالاتفاق مع أزواج يرغبون في التبني، من دون المرور بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
وقال الناطق باسم المحكمة إن السيدة كانت تدخل المستشفى للولادة بهوية السيدة التي ترغب في التبني لتسهيل عملية ترسيم الطفل في سجلات الحالة المدنية مباشرة باسم عائلة التبني، دون المرور بمؤسسة التبني.
وتواجه السيدة أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة عن هذه الجرائم.