![](/wp-content/uploads/2018/11/economics-1.jpg)
جملة من القرارات المتلاحقة صدرت عقب استلام عمرو سالم منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشملت إعفاء معاون وزير ومديرين في مناطق حساسة في الوزارة فهل الغاية من هذه القرارات المساهمة في كل ما يتعلق بـتحسين الوضع المعيشي من وضع حد لغلاء بعض المواد وإنهاء الاحتكار والسمسرة، وإصلاح البيت الداخلي في الوزارة والقضاء على الفساد في بعض المناطق الحساسة كالسورية للتجارة التي لم تنجح في تحقيق سياسة التدخل الإيجابي بمفهومها الحقيقي، ومديرية تموين دمشق التي لم تستطع تطبيق سياسة ضبط الأسعار بل على العكس شهدت الأسواق حالة من الفوضى والانفلات في الأسعار وخصوصاً في أسواق دمشق التي بات ضبط الأسعار فيها ضرورة ملحة لابد منها..؟!! أم إن الغاية من هذه القرارات فقط كما عهدنا في الفترات السابقة تغيير وجوه من دون أي تغيير في واقع الأسواق وتحسين واقع الخدمات المقدمة في المؤسسات التابعة للوزارة والتي تلامس بمعظمها حياة المواطن اليومية.
ومن جملة هذه القرارات أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس قراراً بإلغاء تكليف أحمد نجم بمهام مدير عام المؤسسة السورية للتجارة وتكليف زياد هزاع الذي يشغل منصب مدير عام المؤسسة السورية للمخابز بديلاً عنه.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف مؤيد الرفاعي بوظيفة مدير عام المؤسسة السورية للمخابز بديلاً عن زياد هزاع، علماً أن الرفاعي كان يشغل منصب مدير مخابز ريف دمشق.
ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء بعد أيام قليلة من صدور مرسوم رئاسي بإعفاء جمال شعيب من مهامه كمعاون لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وكان قد سبقه إصدار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عقب استلامه منصبه قراراً بإعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في «دمشق» عدي الشبلي من مهامه وتم تعيين يوسف مراد بديلاً عنه.