«التسليف الشعبي» يدرس منح قروض الدخل المحدود للعاملين في القطاع الخاص … معاون المدير العام لـ«الوطن»: زيادة 40 بالمئة قروض الدخل المحدود مقارنة بالعام الماضي

كشف معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن معدل منح قروض الدخل المحدود ارتفع خلال العام الجاري أكثر من 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وأن هناك دراسة يعمل عليها التسليف الشعبي للتوسع في منح قروض الدخل المحدود لتشمل العاملين في القطاع الخاص لكن ضمن معايير ومحددات أهمها أن يكون العامل في القطاع الخاص مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية إضافة لمحددات أخرى يجري العمل عليها.

وبيّن أن فتح سقف قرض الدخل المحدود ينتهي عند 5 ملايين ليرة لأنه لا يمكن منح قرض من هذا النوع بسقف أكثر من 5 ملايين ليرة من دون تقديم ضمانات مثل الضمانة العقارية وهو لا يتفق مع آلية منح قروض الدخل المحدود والغاية منها وطبيعة الشريحة المستفيدة من هذه القروض.

وحالياً يتم منح القرض لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7 بالمئة سنوياً وهو المعدل ذاته الذي كان معمولاً به قبل فتح السقف من دون أي تعديل على سعر الفائدة وأنه سبق اتخاذ هذا القرار الكثير من الإجراءات لتأمين منج هذا القرض مثل تأمين السيولة ونقل الأموال والتأمين عليها وغيره من المتطلبات وأن تعديل ورفع سقف القرض تم بحثهما ودراستهما وأخذ رأي مجلس النقد والتسليف بهما بهدف زيادة الجدوى من قرض الدخل المحدود بعد حالة التضخم والارتفاعات السعرية في السوق إضافة لوجود شريحة من العاملين في الجهات العامة وخاصة العسكريين وأساتذة الجامعات وبعض العاملين الذين لديهم تعويضات عالية بحيث تسمح أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالحصول على سقوف جيدة, واعتبر حسن أنه لا يمكن تحديد ما هي الأجور الشهرية التي يمكنها الحصول على قرض بسقف 5 ملايين ليرة لأن التعويضات الثابتة التي يحصل عليها العامل تسهم في تحديد هذا السقف إلى جانب قيمة الأجر الشهري، إضافة إلى أنه تم بحث سقف القرض بما يسمح بتلبية متطلبات المتعاملين معه وخاصة العاملين في الجهات العامة لجهة مساعدتهم على تأمين جزء من الاحتياجات الأساسية لهم.

وبيّن أن آلية احتساب حجم الاقتطاع من الراتب تكون بمعدل 40 بالمئة من الأجر الشهري يضاف لها التعويضات التي يحصل عليها الموظف بواقع 100 بالمئة وأن هناك الكثير من التسهيلات عمل عليها المصرف لتبسيط إجراءات الحصول على قرض الدخل المحدود بحيث لا يحتاج طالب القرض في حال كان محققاً لشروط القرض لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام.

وكانت «الوطن» قد نشرت العديد من المؤشرات المالية والمصرفية حول مصرف التسليف الشعبي منها أنه تم منح 248 ألف قرض دخل محدود بقيمة 122 مليار ليرة منذ استئناف منح القروض في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي(2020) في حين منح المصرف في عام 2019 نحو 36 ألف قرض بقيمة 30 مليار ليرة وتراجع عدد القروض إلى 29 ألف قرض بقيمة 21 مليار ليرة العام الماضي (2020) بسبب الظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وحالة التوقف عن منح القروض في شهر حزيران حتى بداية الربع الثالث من العام الماضي، وأن متوسط منح القروض لدى مختلف فروع التسليف الشعبي نحو 5 آلاف قرض شهرياً تصل كتلتها المالية لنحو 4.5 مليارات ليرة.