لهذه الأسباب زادت أجور الاتصالات … دلول لـ«الوطن»: التكاليف الكبيرة ونعمل على تأمين احتياجات المستقبل لجميع الشرائح

بين المدير التجاري في السورية للاتصالات أيهم دلول في تصريح خاص لـ«الوطن» أن في مقدمة الأسباب التي أدت إلى رفع أجور بعض الخدمات المقدمة من الشركة السورية للاتصالات التكاليف الكبيرة في إعادة ترميم شبكات الاتصالات وتجهيزاتها نتيجة تعرضها للتخريب وجراء الاعتداءات الإرهابية الكبيرة التي تمت على مبان وتجهيزات الشركة السورية للاتصالات منذ بداية الأزمة.
وأضاف: تم الأخذ بالحسبان كذلك عند رفع الأجور بالنسبة لما يخص النواحي التشغيلية ارتفاع مادة المازوت اللازم لعمل محركات الديزل لتأمين استمرارية خدمات الشركة السورية للاتصالات خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي التي زادت عن معدلاتها بنسب تتجاوز 50 بالمئة في بعض المحافظات ولابد من التطرق لموضوع سعر القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية نتيجة الحصار الاقتصادي وقانون قيصر الظالم ولاسيما أن كل التجهيزات وقطع الغيار اللازمة لاستمرارية عمل الشركة واستمراريتها بتقديم خدماتها ترتبط بالقطع الأجنبي.
وأوضح أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى زيادة نفقات التشغيل والصيانة لدرجة كبيرة ومعظم هذه النفقات يتم تسديدها بالقطع الأجنبي، مبيناً أنه كي تكون الشركة قادرة على الاستمرارية بتقديم الخدمات وتوسعة مشاريعها لتأمين الاحتياجات المستقبلية لجميع الشرائح السكنية والاقتصادية والحكومية كان لابد من تعديل أسعارها لضمان استمرارية الخدمة للمشتركين بالدرجة الأولى والقدرة على تنفيذ المشاريع المستقبلية لتأمين الخدمات للمشتركين الجدد.
وأكد أنه تم زيادة الأسعار بنسبة وسطية لم تتجاوز 40 بالمئة للشرائح الأقل دخلاً التي تستفيد من خدمات الإنترنت بسرعات محدودة تبدأ بالـ512 وتنتهي بـ2 ميغا إنما تم تركيز الزيادة على قطاع الفعاليات التجارية والأعمال بناء على دراسات تصل من خلالها لنسب أعلى بما يقارب الكلفة الفعلية، لافتاً إلى أنه وفقاً للإحصائيات فإن عدد الشرائح التي لديها اتصال إنترنت من خلال هذه السرعات يشكل 95 بالمئة من إجمالي البوابات المتوفرة.
وأشار إلى أن موضوع الزيادة لا علاقة له بالأرباح إطلاقاً والهدف من هذه الزيادة تأمين الموارد اللازمة للشركة لتمكينها من تأمين الكوابل والشبكات ومعدات الاتصالات وتجهيزاتها بمختلف أنواعها، موضحاً أن تأمين هذه الموارد بالمجمل يتم بتمويل ذاتي وخصوصاً أن الشركة لا يتم رفدها بأي مبالغ من وزارة المالية سواء كانت بالقطع المحلي أم الأجنبي.
وعن تحسن جودة الإنترنت بعد تعديل أسعار هذه الخدمات في ظل الانقطاع المتزايد للتيار الكهربائي أشار دلول إلى أننا بمجرد الوصول إلى نقطة التعادل بحيث لا يكون هناك خسائر نتيجة انخفاض الإيراد مقابل ارتفاع تكاليف التشغيل من المؤكد سيكون هناك مؤونة مادية لازمة لتمكين الشركة السورية للاتصالات من توسعة المشاريع المستقبلية، مؤكداً أن الشركة تعمل بجل اهتماماتها على تأمين دارات الإنترنت الدولية باعتبار أن الإنترنت يعتبر الشغل الشاغل للمشتركين اليوم.
ولفت إلى أن موضوع تأمين الدارات والاتصالات الدولية وحزم الإنترنت يقع على عاتق الشركة والالتزامات المترتبة على تأمينها بحاجة للقطع الأجنبي بالمقابل المبالغ التي يتم استيفاؤها من المشتركين تكون بالليرة السورية وبالتالي فإن رفع الأسعار يحقق نوعاً من التعادل من أجل الوصول إلى نقطة تضمن استمرارية الشركة بتوسعة مشاريعها وتأمين خدمات جميع شرائح المجتمع.
وأكد أن موضوع جودة الإنترنت مرتبط بعدة عوامل ونحن كشركة بشكل دوري من خلال الفرق الفنية الموجودة التي تعمل الدراسات الحركية اللازمة يتم تأمين التوسعة اللازمة على البوابة الدولية كلما دعت الحاجة، لكن هناك بعض الحالات يتم الإعلان من المشتركين مفادها سوء خدمة جودة الإنترنت لذا نتمنى من جميع المشتركين التواصل على الرقم 100 المخصص لمراكز الاتصال ومن خلال هذه المراكز نقوم بمعالجة كل الشكاوي الواردة، إضافة للأقسام التسويقية المسؤولة عن خدمة البيع التي تتواصل مع جميع الشرائح وهؤلاء يتأكدون من ضمان تلافي الإشكال الحاصل ورضى الزبون مقابل الخدمة، لافتاً إلى أنه في حال وجود عطل فإن الإصلاح يتم خلال زمن معين ولا يوجد تأخير.
وأعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تعديل أجور بعض خدماتها اعتباراً من بداية الشهر القادم لضمان استمرارية الخدمة للمشتركين الحاليين والقدرة على تنفيذ مشاريع جديدة لتأمين الخدمة للمشتركين الجدد.
إن التعديل الجديد شمل خدمة إنترنت تراسل (اي دي اس ال) وباقات الشحن وخدمات الهاتف الثابت وخدمة فايبرنت «منزلي وأعمال» وجاء وفق نسبة تؤمن تغطية التكاليف التشغيلية بالحدود الدنيا.