اقتصاد

ريف دمشق الأكثر استجراراً للكهرباء من دون تحسن في التقنين

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر في وزارة الكهرباء لـ«االوطن» عن تراجع توريدات الغاز اليومية لحدود 7.8 ملايين متر مكعب وهو أقل حد وصلت إليه توريدات الغاز مؤخراً وهو ما يسمح بتوليد أقل من ألفي ميغا واط لكن تم مؤخراً استثمار الكميات المخصصة لمعمل أسمدة حمص والمقدرة بنحو مليون متر مكعب يومياً حيث تتم الاستفادة من هذه الكمية (مليون متر مكعب يومياً) لتوليد نحو 300 ميغا واط خلال فترة الذروة ما بين الساعة 6-12 مساء ليصل إجمالي التوليد اليومي من الطاقة الكهربائية لحدود 2200 ميغا واط يومياً.
وبيّن أن معظم برامج التقنين تقترب في المحافظات من ساعة كهرباء مقابل 5 ساعات قطع باستثناء دمشق لأنها (العاصمة) وفيها معظم الفعاليات الإدارية والخدمية التي تؤمن الخدمات للمواطنين مقدراً متوسط تغذية دمشق يومياً بحدود 330 ميغا واط يومياً في حين أعلى محافظة في استهلاك الكهرباء حالياً هي ريف دمشق وتتم تغذيتها يومياً بحدود 450 ميغا واط في حين يمثل استهلاك محافظة القنيطرة الأقل بحدود 27 ميغا واط يومياً.
وحول سبب تراجع الكهرباء في ريف دمشق وارتفاع معدلات التقنين فيها رغم أنها الأكثر حصة لجهة التغذية اليومية بيّن أن العديد من العوامل تؤثر في ذلك أهمها ارتفاع أحمال ريف دمشق وتوزع الكثير من المنشآت الصناعية والحرفية والورش والحرف والكثير منها مخالف يعمل خارج المدن أو المناطق الصناعية.
وعن توزيع الطاقة الكهربائية حالياً حسب القطاعات بيّن أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء تصل لحدود 22 بالمئة مقابل 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين تغذي المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه وغيرها.
وكانت وزارة الكهرباء رفعت قبل أشهر ساعات التقنين في المدن والمناطق الصناعية ثم عادت لتتراجع عنه أمام مطالبات الصناعيين حيث تتجه الكهرباء إلى توزيع أعباء التقنين الحالية في الكهرباء بين مختلف القطاعات الصناعية والاستخدامات المنزلية وغيرها خلال الظروف الحالية والحفاظ على ساعات تقنين منزلية مقبولة تسمح للمواطنين بتأمين احتياجاتهم الأساسية من الطاقة الكهربائية لتأمين تشغيل محركات المياه المنزلية وتسخين المياه وغيره من الاستخدامات الضرورية للطاقة الكهربائية المنزلية، وذلك ضمن عملية إدارة الطاقة الكهربائية المتاحة بين مختلف الأغراض وأن الصناعيين من حقهم تأمين كل مستلزمات التشغيل لمنشآتهم من حوامل الطاقة لكن ضمن الممكن والمتاح. وبيّن أن العديد من التقديرات تشير إلى أن نسبة كلف حوامل الطاقة في إجمالي كلف الإنتاج الصناعي ما بين 3-5 بالمئة في معظم الصناعات المحلية وأن وزارة الكهرباء داعمة للنشاط الصناعي وتحاول تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية وفق المتاح.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن