أكد النائب في البرلمان اللبناني، عن حزب الله، حسن فضل الله، أن إخفاء المعطيات عن نيترات البقاع يطرح علامات استفهام كبيرة، مضيفاً إن الكشف عن خيوط نيترات البقاع سيؤدي إلى معرفة أمور كثيرة عن الجهات التي تدخل النيترات للبنان.
واعتبر فضل اللـه أن «الاستمرار في إخفاء المعطيات الحقيقية عن مصدر نيترات البقاع، وطريقة دخولها إلى لبنان وتخزينها خلافاً للقانون، يطرح علامات استفهام كبيرة حول الخلفيات والجهات التي تحاول طمس هذه القضية المحورية».
وحسب موقع «الميادين» أضاف فضل اللـه أنه «بات من الواضح أن الكشف عن خيوطها سيؤدي إلى معرفة أمور كثيرة حول كيفية إدخال النيترات إلى لبنان، والجهات التي تقوم بذلك، بما فيها نيترات المرفأ».
فضل اللـه قال: إن الأجهزة الأمنية والقضائية مدعوّة لتقديم إجابات شافية للرأي العام عن الأسئلة الجوهرية المشروعة حول هذه القضية، وتبديد أي شكوك تثير مخاوفه، مضيفاً: «ومن هذه الأسئلة من الجهات التي أتت بهذه النيترات، ومن أين، وكيف أدخلتها، ومن سهّل لها، ولأي غرض حقيقي، وهل تمّ التحقيق مع جميع المشتبه فيهم، وأي علاقة لذلك كله بنيترات المرفأ؟».
ونوه فضل الله: «إن ما يزيد من هذه الشكوك، ويثير الريبة هو تشابه محاولات طمس الحقائق في هذه القضية مع مثيلها الذي يجري في تحقيقات كارثة انفجار المرفأ»، مشيراً إلى أن «السياسة المعتمدة لا تزال تجهيل الأمور الجوهرية، كتحديد الجهات الحقيقية التي أتت بالنيترات، ولمصلحة من في لبنان أو خارجه، وخلفيات إبقائها مدة طويلة، ودور القضاء في حجزها، وعدم الإعلان عن التحقيقات الفنية، والتركيز بدل ذلك على الخلل الإداري».
وختم تصريحه بالقول: «إن كشف كل ما يتعلق بقضية نيترات البقاع ضرورة وطنية لحماية اللبنانيين من مخاطر جلب هذه المواد وتخزينها، وكي لا تتكرر تجربتهم مع التحقيق في كارثة المرفأ التي أبعدتهم عن الحقيقة من جهة، ولم تشكل من جهة أخرى رادعاً لمن يأتي بالنيترات الخطرة ويخزنها بما يهدد سلامة المواطنين».
وفي مطلع الشهر الجاري، ضبطت القوى الأمنية اللبنانية 20 طناً من نيترات الأمونيوم في شاحنة محمَّلة بهذه المادة في سهل بلدة بدنايل شرق لبنان، وذلك بعد أن ضُبطت خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الأسمدة الزراعية عائد للمواطن (س. ص) في مدينة بعلبك.
وتفقد وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، شاحنة محمَّلة بمادة نيترات الأمونيوم في سهل بلدة بدنايل بالبقاع، وأكد أن «القوى الأمنية نقلت الكمية المضبوطة من بعلبك إلى منطقة أكثر أمناً».