المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت يتبلغ بطلب رده عن التحقيقات … ميقاتي: الحكومة تعمل لوقف انهيار لبنان ومجلس الأمن يحث على الإسراع بالإصلاحات

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال لقائه وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في السراي الحكومي، أن تعاون جميع الجهات مهم جداً لوضع لبنان على سكّة التعافي، مشيراً إلى أن «الخطوة الأولى الّتي تعمل الحكومة عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنيّة المتعلّقة بتأمين التيار الكهربائي وحلّ أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدوليّة المعنيّة.
في حين حث مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية الجديدة على سرعة وشفافية تنفيذ الإصلاحات الضرورية والملموسة، ومشدداً على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت، كما أكد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيها وشفافة وشاملة في لبنان عام 2022.
وحسب موقع النشرة»، هنّئ شقير ميقاتي خلال اللقاء على تشكيل الحكومة، متمنّياً له «التوفيق والنجاح والتمكّن خلال هذه الفترة القصيرة، من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد»، وشدّد على أن «خطورة الوضع وصعوبته على مختلف المستويات، تتطلّب تضافر كلّ الجهود والإمكانات لإخراج لبنان واللبنانيّين من عنق الزجاجة»، مركّزاً على أن «الهيئات الاقتصادية، وانطلاقاً من مسؤوليّاتها الوطنيّة، تضع إمكاناتها في تصرّف ميقاتي وستتعاون معه لإنجاح هذه المهمّة الوطنيّة».
وأشار إلى أن «الهيئات الاقتصادية وضعت ورقةً مختصرةً من تسع نقاط، للتعاطي مع المتطلّبات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتأمين الحماية الاجتماعيّة وتحسين الخدمات والبنى التحتية»، متمنّياً أن «تكون هذه النقاط مدار متابعة مع ميقاتي وفريق عمله» كما لفت إلى أن «الهيئات ستعقد اجتماعات متتالية مع الوزراء المعنيّين بالشقّ الاقتصادي، وستضع رئيس الوزراء في كلّ المستجدّات بشأن الملفّات الّتي ستتمّ مناقشتها».
من جانب آخر تبلغ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أمس الإثنين، بطلب رده عن تحقيقات المرفأ.
وحسب موقع «النشرة» جرى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين، كميل ضاهر وغسان غرز الدين، على حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ إنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.
ونقلت «رويترز» عن مصدر قضائي قوله إنه «تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس «الارتياب المشروع» في حياده».
وعين القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في شباط الماضي لأسباب مماثلة.