تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غداً الأربعاء، في قضية نساء وأطفال الإرهابيين الفرنسيين الموجودين في «مخيم الهول» الخاضع لسيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» الانفصالية، وذلك بعد رفض وزارة الخارجية الفرنسية والمحكمة الإدارية في باريس، طلبات ذوي عدد من هؤلاء بإعادتهم إلى فرنسا.
ولجأ ذوو فرنسيات غادرن إلى سورية والتحقن بتنظيم داعش الإرهابي، ويقبعن الآن في «مخيم الهول» إلى الهيئة الأوروبية القضائية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي للنظر في الأمر، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية داعمة للتنظيمات الإرهابية و«المعارضات».
وتثير القضية جدلاً كبيراً في فرنسا، وخصوصاً أن البعض يضعها في خانة انتهاك باريس لحقوق الإنسان، إذ تصرّ السلطات الفرنسية على معاملة كل حالة على حدة، فيما خص مواطنيها الراغبين بالعودة بعد سقوط تنظيم داعش، ولكن مع ذلك قوبلت حالات كثيرة بالرفض، مثل حالتين لسيدتين، رُفض طلبان لإعادتهما مع أطفالهن، الأول في أيار 2019، والثاني في تشرين الأول 2020، ما دفع ذويهما إلى تقديم الشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعادت فرنسا منذ سقوط تنظيم داعش في عام 2019، نحو 30 طفلاً على أساس كل حالة على حدة، معظمهم من الأيتام، لكنها تعتقد من ناحية أخرى، أنه يمكن محاكمة البالغين المتهمين بالتواطؤ مع التنظيم في مكان احتجازهم.
وأوضحت وكالة «فرانس برس»، أن وصول القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيزيد هذا الملف الشائك تعقيداً في فرنسا.
وسيتعين على 17 قاضياً ينظرون في القضية، بمن فيهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الإيسلندي روبرت سبانو، تحديد ما إذا كانت فرنسا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي.
ويعتمد فريق الادعاء على مادة في نص القانون تقول إنه لا يجوز حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها، وفق الوكالة.
وحسبما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبرز في هذه القضية عائلتان، الأولى غادرت ابنتها المولودة عام 1991، فرنسا عام 2014 لتصل إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في سورية مع رفيقها الذي قتل في شباط 2018، وأنجبا طفلين في سورية في عامي 2014 و2016، حيث أفادت تقارير عن اعتقال طفليها في شباط 2019، وتقبع معهما منذ ذلك الحين في مخيم الهول.
أما العائلة الثانية، فقد غادرت الابنة في تموز 2015 إلى العراق ثم إلى سورية، وأنجبت طفلاً في كانون الثاني 2019، واحتُجزت مع طفلها في «مخيم الهول» قبل أن يتم نقلها إلى «مخيم الربيع « القريب من «مخيم الهول»، بينما تؤكد المحكمة الأوروبية أن الوالد معتقل في سجن تابع لميليشيات «قسد».
ومن المقرر أن يصدر قرار نهائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في غضون بضعة أشهر من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع، وسيتم تصوير الجلسة للعامة، مع تقييد الوصول بسبب الوضع الصحي، وسيتم نشر الفيديو على موقع المحكمة.