خطة لإنتاج 200 ألف طن لصالح معمل سلحب … وزير الزراعة لــ«الوطن»: رفع سعر شراء الشوندر السكري إلى 250 ألفاً للطن الواحد بهدف تغطية تكاليف الزراعة وتحقيق هامش ربح للفلاحين

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أن الحكومة قررت زيادة سعر شراء كيلو الشوندر السكري من 175 ليرة التسعيرة السابقة إلى 250 ليرة التسعيرة الجديدة لاستلام المحصول.
وأكد قطنا أن الحكومة تهدف إلى دعم كل أنواع الزراعة من خلال منح الفلاحين أسعاراً مجزية تساعدهم على تحقيق التوازن بين تكاليف الزراعة والإيرادات المتحققة منها، مشيراً إلى أن إعادة زراعة الشوندر السكري في سورية خطوة مهمة لتوفير مادة السكر في السوق المحلية والاستغناء جزئياً عن استيرادها وإعادة تشغيل أحد معامل المؤسسة العامة للسكر إلى جانب توفير فرص عمل للمزارعين بمنطقة الغاب عبر زراعة أراضيهم بهذا المحصول الإستراتيجي الذي غاب سنوات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.
وكانت اللجنة الاقتصادية أوصت بزراعة 6700 هكتار بالشوندر لتشغيل معمل سكر تل سلحب بكفاءة اقتصادية وتكليف وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين بالتنسيق المشترك لتحديد السعر المبدئي لاستلام محصول الشوندر السكري وتكليف الوزارتين أيضاً القيام بزيارات مشتركة للمناطق التي ستتم زراعتها وتوجيه الوحدات الإرشادية في مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير منطقة الغاب لدعوة المزارعين وتحفيزهم على زراعته هذا الموسم. وبعد قيام ممثلي الوزارتين بزيارة مناطق زراعة الشوندر والتواصل مع المزارعين في منطقة الغاب تم التعاقد معهم على زراعة 4385 هكتاراً للموسم 2021-2022 التي يتوقع أن تنتج نحو 200 ألف طن من الشوندر السكري وهذه الكمية كافية لتشغيل معمل تل سلحب لدورة إنتاجية كاملة يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية.
كما أن المؤسسة العامة للسكر قد حصلت على موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على هذه المعطيات المستجدة بشأن المساحة والكميات المتوقع إنتاجها إلا أن اللجنة الاقتصادية كانت قد حددت في وقت سابق من العام الحالي سعر استلام الطن الواحد من الشوندر السكري بـ175 ألف ليرة، مع الأخذ بالحسبان كل مدخلات العملية الإنتاجية وتغيراتها السعرية بما يسهم بعودة زراعة الشوندر السكري إلى سابق عهدها وتشغيل المعامل المتوقفة بعد إعادة تأهيلها وإنتاج مادة السكر والميلاس لتصنيع الخميرة محلياً والاستغناء عن استيرادها في المستقبل.
جدير بالذكر أن المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري وفق العقود التي أبرمتها الشركة العامة لسكر الغاب مع المزارعين بلغت 4385 هكتاراً، وهناك إقبال واسع من الفلاحين على عملية التعاقد مع الشركة لتوريد الإنتاج لها للموسم المقبل 2021/ 2022. هذا وكانت عملية تصنيع الشوندر السكري قد توقفت خلال الفترة السابقة بسبب انخفاض كميات إنتاجه في المنطقة وعدم تلبيتها لسد حاجة الدورة التشغيلية والتصنيعية للمعامل، علما أن سعر البذار سيحدد وفق التكلفة الفعلية لاستيراده وهو من الصنف المتعدد الأجنة حيث سيخصص الدونم بكمية كيلوغرام من البذار.
وطالب عدد من المزارعين بضرورة تأمين مستلزمات زراعة الشوندر السكري من السماد والمازوت لضمان نجاح زراعة المحصول وتأمين مصادر مائية كافية خلال البدء بالزراعة وبتوفير كامل حاجتهم من البذار مؤكدين أن سعر تسويق محصول الشوندر السكري المحدد للموسم الحالي يحقق ربحاً مجزياً الفلاح مع بالحسبان الاعتبار أي زيادة في مستلزمات العمل الزراعي.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في تقريرها الخاص بالخطة الإنتاجية زيادة الاهتمام بالمحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية وبينت أن احتياج القطاع العام الصناعي من المنتجات الزراعية للموسم 2021-2022 بالنسبة لمحصول الشوندر نحو 266 ألف طن من الشوندر السكري في شركة تل سلحب في محافظة حماة.
وأوضح التقرير أنه وضمن خطة المؤسسة العامة لإكثار البذار فإن كمية البذار المخططة للموسم 2021-2022 هي أن يتم استيراد 47 طناً من بذار الشوندر السكري المتعدد الأجنة، وتم فعليا التعاقد على ذلك والشركات المتعاقدة في طريقها للتوريد.