كانت الموانئ السورية على الدوام الرئة للاقتصاد السوري ونافذة سورية على البحر، وقد شهدت في الآونة الأخيرة حضوراً لافتاً من خلال الاهتمام الحكومي.
وفي هذا اللقاء مع العميد المهندس سامر قبرصلي نتعرف على الجديد في هذا القطاع الحيوي وآفاق مستقبله.
لمحة عن المديرية وعملها
تمثل المديرية العامة للموانئ السلطة البحرية التي تشرف على الشواطئ والأملاك العامة البحرية والمياه الإقليمية السورية وتعمل لمنع انتهاكها أو ارتكاب المخالفات عليها وتسعى لتطبيق القوانين النافذة التي تحكم عملها أصولاً.
تتولى هذه المديرية المهام التالية:
1- تأمين سلامة أمن الموانئ والشواطئ والمنائر والمياه الإقليمية.
2- القيام بالدوريات البحرية والشاطئية لتنفيذ المهام التالية:
– مراقبة السفن التجارية والناقلات وتأمين حمايتها من الأعمال الممنوعة ضمن حرم الموانئ والمياه الإقليمية
– مراقبة أعمال الصيد البحري ومنع التعدي على الثروة السمكية بالصيد غير المشروع.
– البحث عن وجود أي بقع نفطية في المياه الإقليمية وخاصة في مناطق المصبات ومناطق انتظار السفن أو المناطق المجاورة لهذه المنشآت ومعالجتها بالطرق المناسبة بواسطة زورق مكافحة التلوث.
3- تأمين التسهيلات الملاحية والمحافظة على سلامة إبحار السفن الكبيرة والصغيرة.
4- إزالة العوائق الملاحية الموجودة والطارئة مباشرة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
5- دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الموانئ الجديدة الموافق عليها من رئاسة مجلس الوزراء.
6- صيانة وإصلاح وتوسيع أحواض وأرصفة موانئ الصيد والنزهة الموجودة.
7- القيام بأعمال المسح البحري لمداخل الموانئ ومناطق انتظار السفن.
8- المراقبة المستمرة للأملاك العامة البحرية وتنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الناظمة لها.
9- القيام بأعمال الإنقاذ وإطفاء السفن المنكوبة والمعرضة لأخطار الجنوح أو الغرق وإنقاذ الأرواح في البحار.
10- تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقاً للأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية البحرية واتفاقية سلامة الأرواح في البحار.
11- حماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى.
12- القيام بأعمال تسجيل السفن السورية الصغيرة والكبيرة ومتابعة جاهزيتها للإبحار وإصدار الشهادات اللازمة لذلك ومراقبة مؤهلات أطقمها والكشف الدائم على معدات السلامة في السفن كافة التي تؤم الموانئ السورية.
13-إصدار شهادات الكفاءة للملاحين لمشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية(GOC).
14-إصدار شهادات أهلية بحرية (COP) لمختلف الرتب والفئات.
أما بالنسبة للتلوث بمادة الفيول الناجم عن التسرب الحاصل في أحد خزانات الفيول في محطة توليد بانياس والذي أدى إلى تسرب كميات من مادة الفيول وانتشارها على شكل بقع ظهرت في بعض المواقع في شواطئ بانياس وجبلة.
قامت المديرية العامة للموانئ منذ اللحظة الأولى للإبلاغ عن التسرب وبمتابعة وتوجيه مباشر من السيد وزير النقل وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمحددة في الخطة الوطنية للطوارئ (مديريات البيئة في محافظتي اللاذقية وطرطوس – بلدية جبلة- بلدية بانياس- مديريات الزراعة والدفاع المدني والصرف الصحي) بتأمين الآليات والمعدات اللازمة والعمال وكان العمل يتم عن طريق الزورق (بصرى الشام) العائد للمديرية العامة للموانئ في البحر.
وعملت المديرية على إزالة البقع ولكن ليس على المنطقة الشاطئية بل في أعماق بحرية محددة تسمح له بالعمل، حيث إن الحادث الحالي والذي أدى إلى تسرب الفيول من المحطة الحرارية في بانياس ووصوله إلى البحر أغلبه استقر على شواطئ صخرية أو مياه ضحلة في منطقتي بانياس وجبلة، وبالتالي لا يمكن إدخال الزورق إلى مناطق ضحلة وصخرية (وخاصة أن طوله 25 متراً غاطس 1.6 متر عرض 6 أمتار) وبالتالي يتطلب معالجة الوضع بالطرق اليدوية.
تعمل المديرية العامة للموانئ على إنهاء تجهيز زورق ثان لمكافحة التلوث البحري وعند وضعه في الخدمة سيساعد الزورق (بصرى الشام) في أعمال المعالجة على طول الساحل السوري وسنقوم بترميم النقص الذي حصل في مستودع مركز مكافحة التلوث وذلك بتوريد المعدات والمواد اللازمة لإتمام عمليات المكافحة.
ونتيجة للقرار 14 لعام 2021 وبمتابعة حثيثة من السيد وزير النقل قامت المديرية بتطبيق آلية المزادات العلنية لاستثمار الأملاك العامة البحرية، ونتيجة لذلك فإن إيرادات الاستثمار الموسمي الأملاك العامة البحرية عام 2021 بلغت (600105005 ل.س) على حين بلغت إيرادات الاستثمار المؤقت الأملاك العامة البحرية لعام 2021 حتى 13/9/2021 مبلغاً مقداره (316233849 ل. س).