تشهد الولايات المتحدة عامها الأسوأ من حيث مستويات عنف السلاح وجرائم القتل، مع تجاوزها في 2021 جميع المعدلات القياسية التي سجلت في السـنوات السابقة ليكون عاماً دموياً بامتياز نتيجة ظاهرة حمل السلاح وعدم انضباطه والحرية المنفلتة.
وأجرت منظمة «أرشيف عنف السلاح» الأميركية إحصائيات نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية، تشير إلى مقتل 14516 أميركياً جراء فوضى السلاح ما بين الأول من كانون الثاني الماضي والـ 15 من أيلول الجاري وبزيادة قدرها 9 بالمئة أو 1300 قتيل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
وأخذ معدل حوادث إطلاق النار الجماعي بالارتفاع أيضاً حسب بيانات المنظمة فضلاً عن جرائم القتل التي سجلت زيادة بمعدل 23 بالمئة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة منذ بدء المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم منذ ستينيات القرن الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع جرائم القتل بنسبة 30 بالمئة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، كما أظهر حدوث زيادة بنسبة 5 بالمئة في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020.
وبالتوازي مع ارتفاع عنف السلاح تتزايد مبيعات الأسلحة والذخائر في أميركا حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الأميركيين اشتروا رقماً قياسـياً يصـل إلى 23 مليــون قطعـة سلاح العام الماضي في ارتفاع كبير بنسبة 65 بالمئة مقارنة بعام 2019 وذلك على خلفية تزايد مظاهر التمييز العنصري وجرائم الكراهية العرقية.
أما في بداية العام الحالي فقد واصلت مبيعات الأسلحة ارتفاعها مع بيع 2ر2 مليون قطعة سلاح خلال كانون الثاني الماضي فقط.
فوضى حمل السلاح وتزايد عمليات القتل والإجرام داخل المجتمع الأميركي تجري أمام أنظار المسؤولين الأميركيين وبعلم شركات تصنيع السلاح التي همها الوحيد هو الربح المادي وتحت مسميات وعناوين مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر نظريات الليبرالية الحديثة التي تعد الأخطر في أهدافها ومفاهيمها وغاياتها التخريبية.