مدفيديف لا يرى داعياً لتشكيك الغرب بالانتخابات الروسية … بيسكوف: لا نستخدم الغاز كسلاح لمعاقبة أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تستخدم في أي وقت من الأوقات، الغاز كسلاح لمعاقبة أي أحد بما في ذلك أوكرانيا، ولا تنوي القيام بذلك لاحقاً.
يأتي ذلك على حين قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه لا يرى وجود داع للرد بأي شكل من الأشكال على تشكيك الغرب بشرعية الانتخابات الروسية.
وعندما طلب من بيسكوف الرد على الزعم بأن هنغاريا ستحصل على الغاز الروسي عبر خط أطول بكثير من توريده مباشرة عبر أوكرانيا وهو ما يثبت أن موسكو تستخدم الوقود كسلاح لمعاقبة أوكرانيا، شدد على أن «روسيا تستخدم الغاز كأساس تجاري بحت لتحقيق مصالحها الخاصة، ومصالح الشعب الروسي، ومصالح بلادنا ولزيادة رفاهية المواطنين الروس حصراً».
وأكد بيسكوف، أن توقيع الاتفاقية بين «غازبروم» وهنغاريا، لا ينتهك حقوق أي أحد ولا يخل بالمعايير الدولية، مشيراً إلى أن رد الفعل الأوكراني الحاد لا يستدعي أي تدابير جوابية.
وقال: «نحن ننفذ علاقاتنا الثنائية مع هنغاريا. الحديث هنا يجري عن عقد طويل الأجل سيضمن توريد الغاز بشكل موثوق ومنتظم وقابل للتكهن إلى هنغاريا عبر طريق مضمونة ومربحة اقتصادياً، من المستبعد أن يكون لأي دولة، بما في ذلك أوكرانيا، الحق في التدخل في هذا الجانب من العلاقات الروسية الهنغارية».
وتابع بيسكوف: «تحدث الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين عن استعداد روسيا لمواصلة ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، في حال توافر ظروف مناسبة ومجدية اقتصادياً. لا داعي للانتقاد على الإطلاق، وبالطبع لا داعي لردود الفعل الهستيرية هذه».
على خط مواز، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أنه لا يرى وجود داع للرد بأي شكل من الأشكال على تشكيك الغرب بشرعية الانتخابات الروسية.
وفي حوار له مع قناة «روسيا اليوم»، أضاف مدفيديف: «الكلاب تنبح لكن القافلة تسير… نحن دولة مستقلة كبيرة ذات سيادة، لدينا تشريعاتنا الخاصة، لذلك، مهما قالوا، لا يهمنا ذلك بتاتاً».
وأضاف: حاولت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإساءة للانتخابات الروسية وتشويه سمعتها، برفضها سلفاً إرسال خبرائها للمشاركة في مراقبتها.
وأشار إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة، أصر على إرسال 500 شخص لمراقبة الانتخابات وهو ما اعتبره الجانب الروسي كبيراً للغاية، لأن المكتب راقب الانتخابات الأميركية فقط بـ30 شخصاً، وبالتالي لم يتم إرسال أي مراقب عن المنظمة.
وقال مدفيديف إنه يجب أن تكون لدى روسيا «ترسانة كاملة» من التأثير للرد على محاولات الشركات المعلوماتية الأميركية التدخل في الانتخابات الروسية.
وأضاف: إنه من الممكن التأثير في الشركات الرقمية العملاقة ليس فقط من خلال تقييد وتجميد وإبطاء عملها وفرض الغرامات المالية عليها، بل أيضاً من خلال منع نشاطها بالكامل.
وأشار مدفيديف، إلى أنه حتى في الولايات المتحدة يتم في الوقت الراهن، تبني معايير حكومية في مثل هذه الحالة بدلاً من معايير الشركات، والعمليات ذاتها تجري في أوروبا، متابعاً: «لقد رأوا أنه بهذه الطريقة يمكن إدارة الحملات الانتخابية الأجنبية، والتأثير على سبيل المثال، في مزاج الناس».
في سياق منفصل، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره اعتقلوا 48 شخصاً بتهمة التصنيع غير المشروع للسلاح في 18 منطقة روسية.
وأضاف مصدر في المركز الإعلامي للمخابرات الروسية: «قام جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني بقطع النشاط الإجرامي لـ 48 شخصاً في 18 كياناً من الكيانات الروسية. وعمل هؤلاء في مجال تصنيع وتعديل الأسلحة النارية الفردية بشكل غير مشروع، وكذلك تهريبها إلى روسيا».
وفي محصلة اعتقالات شهر أيلول الجاري تمت مصادرة 149 قطعة من الأسلحة النارية من الإنتاج المحلي والأجنبي، من التداول غير القانوني.
ومن بين المصادرات، بنادق آلية من طراز كلاشينكوف، وبنادق رشاشة قصيرة، ومسدسات حربية، إضافة إلى أكثر من 27 كغ من المتفجرات (TNT، وبارود)، وقنابل يدوية، وأكثر من 12 ألف خرطوشة من عيارات مختلفة، وغيرها.