الأردن أدان انتهاكات الاحتلال للأقصى وطالب باحترام وضعه التاريخي والقانوني … مذكرة فلسطينية لهيئة الأمم المتحدة ترفض اتفاق الإطار بين «أونروا» وواشنطن

سلّمت القوى الوطنية واللجان والفعاليات الشعبية الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، أمس الثلاثاء، مذكرة ترفض اتفاق الإطار، الذي وقعته وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» والإدارة الأميركية.
على حين قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول: إن الوزارة وجهت أمس، مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد الأقصى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق القوى الوطنية والإسلامية، واصل أبو يوسف: إن القوى ترفض هذا الاتفاق الذي يحاول حرف مسار عمل الوكالة التي أنشئت من أجل النهوض بأوضاع اللاجئين.
وحسب وكالة «وفا» أضاف أبو يوسف: نرفض أي محاولات للسيطرة على «أونروا»، وأي اشتراطات سياسية على تمويلها، أو التدخل في عملها القائم على النهوض بأوضاع اللاجئين على كل المستويات، الصحية والتعليمية والإنسانية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، إلى أن المذكرة التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة، مماثلة لمذكرات أخرى قدمت قبل أيام لمكتب الهيئة في قطاع غزة، كما ستقدم مذكرات احتجاجية أيضاً في الأردن وسورية ولبنان.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في شهر نيسان المنصرم عن استئناف تمويلها بشكل جزئي لوكالة «أونروا»، بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات، بمبلغ قدره 150 مليون دولار، وبعد ثلاثة أشهر تبرعت بـ135 مليون دولار.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في وقت سابق، أن أي اتفاق بين «أونروا» والدول المانحة يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم 302 أو ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال لتدخلات الدول وفرض سياستها على عمل ومهمات «أونروا»، أو تجعلها مراقباً أمنياً على موظفيها أو يمس تفويضها أو حياديتها واستقلاليتها أو يمس بتعريف اللاجئ الفلسطيني، رافضاً بعض البنود التي تضمنها إطار التعاون بين «أونروا» والولايات المتحدة، داعياً إلى تصويبه بما ينسجم ويتوافق مع التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
على خط موازً، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان صحفي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك في الحرم القدسي الشريف.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» قال السفير أبو الفول: «إن هذه الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين»، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.
وفي سياق منفصل كشف المحامي غاندي أمين، عن تفاصيل خطيرة في قضية مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، كشفت عنها النيابة العسكرية خلال جلسة لمحاكمة المتهمين بالجريمة في رام اللـه أمس الثلاثاء.
وحسب وسائل إعلام فلسطينية قال المحامي في تصريحات صحفية، إن ممثل النيابة العسكرية أكد أن «عناصر الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في الجريمة، اعتدوا بالضرب على نزار بالعتلة خلال نومه في الفراش، وهذا ما ذكرناه منذ البداية، نزار لم يكن يعلم ما يحدث ولم يقاوم أحداً».
وأضاف: «وفقاً للائحة الاتهام، عندما قالت العناصر لقائد المجموعة: هل يكفي؟ طلب منهم الاستمرار بضرب نزار، وهذا يؤكد أنه كان لديهم قصد باستمرار ضرب نزار، ما أدى لوفاته»، موضحاً أنه «طُلب من أفراد المجموعة نقل نزار إلى المستشفى، عند وصوله إلى الجهاز المعني إلا أن العناصر لم تنقله للعلاج، بمعنى أن لديهم إصراراً على وفاته، وقد وصل إلى المستشفى ميتاً، من دون أن تتخذ المجموعة الإجراءات التي يقرها القانون والأخلاق والعرف بنقل من يحتاج للعلاج إلى المستشفى، وهذا أمر في غاية الخطورة وتم تثبيته اليوم».
وأشار المحامي إلى أن تأجيل المحاكمة إلى 4 تشرين الأول جاء بعد طلب النيابة العسكرية لتقديم بياناتها، وما حدث في جلسة اليوم، وتمت تلاوة التهمة والوقائع من قبل ممثل النيابة، وقررت المحكمة السير بإجراءات محاكمة علنية حتى اتخاذ القرار النهائي.
وبدأت السلطة الفلسطينية أول من أمس الإثنين محاكمة 14 عنصراً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهمة المشاركة في مقتل نزار بنات بمنزله في مدينة الخليل في 24 حزيران الماضي.