مشروع قانون إدارة قضايا الدولة سيرى النور قريباً … السيد: القضاء بخير ولا يحق لأحد التدخل به

كشف وزير العدل أحمد السيد أنه تم ترميم العدد الأكبر من الدعاوى في معظم العدليات في سورية التي تم حرقها وإتلافها وخصوصاً المتعلقة بحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى وضع آلية معينة لإعادة ترميم هذه الدعاوى في حين الوكالات يتم معالجتها بطرق أخرى وبالنتيجة فإن الأمور تسير كما يجب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد السيد أن القضاة يعملون بجهد كبير ومتواصل في موضوع فصل الدعاوى حتى إن العديد منهم يعودون إلى دوامهم في المساء حتى يفصلوا الدعاوى التي ينظرون بها باعتبار أن بعض الأمور في منازلهم قد لا تساعدهم لفصل هذه الدعاوى مثل موضوع تقنين الكهرباء.
السيد أشار إلى أن القضاء في سورية بخير وأنه حيادي ومستقل ووطني والمواطن مازال يثق به، مضيفاً: نحن في سورية قضاؤنا مستقل ولا يتدخل أحد به على الإطلاق وهذه هي توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى- رئيس الجمهورية بشار الأسد بأنه لا يحق لأحد التدخل في القضاء، ونحن نسير وفق هذا الأمر بحيادية واستقلالية مطلقة ما يجعل القضاة يقومون بعملهم بشكل مريح جداً.
وأضاف: إن مجلس القضاء الأعلى يعالج أي مشكلة من الممكن أن تحدث سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة.
وفيما يتعلق بزيارته لحلب كشف السيد أنه تم اتخاذ قرار بأن يتم إعادة الإقلاع بمشروع الأتمتة من عدلية حلب وبالتالي ستكون أول مدينة يتم فيها أتمتة العمل القضائي بعد إعادة إقلاع المشروع، مؤكداً أن كل التجهيزات والتقنيات الخاصة بهذا الموضوع موجودة منذ فترة طويلة ولم يبق إلا الإقلاع بهذا المشروع.
وكشف السيد أن مشروع قانون إدارة قضايا الدولة سيرى النور قريباً، موضحاً أن هذا المشروع سيحقق الغاية المرجوة من وجود إدارة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق مؤسسات الدولة.