مدير صناعة ريف دمشق: نمو كبير في عدد المنشآت الصناعية

تعتبر منطقة القلمون من المناطق الصناعية القديمة نسبياً حيث سجلت أول منشأة حرفية لصناعة البلاط في المنطقة وفق بيانات مديرية صناعة ريف دمشق عام 1952 ولا تزال تعمل حتى الآن. وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة حتى عام 2011 /1750/ منشأة توزعت بين مناطق القطيفة والنبك ويبرود، وقد تعرض العديد منها للتخريب خلال الحرب الإرهابية على سورية وبعد تحرير المنطقة بالكامل بفضل الجيش العربي السوري عاد للعمل ما يقارب 400 منشأة، وتابعت المنطقة نشاطها الصناعي والحرفي حيث باشر بالعمل ما يزيد على 100 منشأة جديدة منذ تحرير المنطقة.
وتحتوي يبرود على منطقة صناعية تم إحداثها منذ عام 1982 تمت توسعتها حديثاً في عام 2019 وتحتوي على ما يقارب 185 منشأة صناعية وحرفية يعمل منها 160 منشأة في مختلف القطاعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية.
وفي سياق متصل أكد محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أن المحافظة تشهد نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى تحقيق نسبة عالية في تنفيذ المنشآت ووضعها قيد الإنتاج يمكن اعتبارها أفضل من السنوات التي سبقت الأزمة الحالية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ 240 منشأة حرفية وصناعية ووضعها حيز العمل والإنتاج برأسمال تجاوز 15 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 30 بالمئة من إجمالي 881 منشأة مرخصة بلغ رأسمالها 83 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي بينما كانت نسبة التنفيذ نحو 10 بالمئة عام 2010.
وحول هجرة للصناعيين وقال: الأعداد مبالغ بها بشكل كبير، مبيناً أن المحافظة شهدت إقبالاً متزايداً من الصناعيين والحرفيين على ترخيص وتنفيذ منشآت جديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وإضافة إلى عودة مستثمرين سوريين من الخارج أقاموا منشآت استثمارية مهمة في المحافظة كمشاريع الطاقة الكهربائية وتجهيزات المشافي والمخابر الطبية، مشيراً إلى سعي الجهات الحكومية بكل الوسائل لجذب المستثمرين وتشجيعهم عبر إصدار مجموعة من التشريعات والمحفزات أهمها صدور القانون رقم 8 الخاص بإنشاء مصارف للتمويل الأصغر يحقق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين كما يشكل البيئة المناسبة لإنشاء مشروعات صغيرة جديدة وتوسيع وتطوير المشاريع القائمة إضافة لما يقدمه قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات وإعفاءات ضريبية كبيرة وخاصة للمشاريع الحرفية.
ولفت إلى تعاون كل الجهات المعنية لدعم الإنتاج المحلي وتسهيل عودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم وتبسيط الإجراءات وتوفير البنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة ما أسهم في عودة مئات المنشآت إلى العمل منها صناعات استراتيجية كصناعة الدواء. وأعلن فياض عن وجود زيادة في عدد المنشآت الصناعية المرخصة والمنفذة في المحافظة خلال الشهرين الماضيين حيث تم منح قرارات ترخيص صناعية لـ 120 منشأة تجاوز رأسمالها 12 مليار ليرة ستؤمن 1635 فرصة عمل عند إنجازها، وتوزعت على القطاعين الكيميائي والغذائي أولاً بـ39 لكل منهما و 31 في القطاع الهندسي و11 في القطاع النسيجي، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 37 منشأة صناعية خلال الفترة نفسها وبدأت بالعمل والإنتاج برأسمال بلغ أكثر 5.2 مليارات ليرة وشغلت 316 عاملاً وتوزعت بشكل أساسي على القطاعين الكيميائي بـ 16 منشأة والهندسي بـ 10 منشآت منها. وفي القطاع الحرفي بين فياض أنه تم تنفيذ 17 منشأة رأسمالها 5ر74 مليون ليرة بينما تم ترخيص 21 منشأة برأسمال بلغ 248 مليون ليرة توزعت على كل من الهندسية بـ 11 منشأة ثم الغذائية والكيميائية.