تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة التونسية لتكون أول امرأة عربية تصل لهذا المنصب … سعيد: سنعمل معاً للقضاء على الفساد والفوضى

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال سعيد أثناء التكليف: «قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة، سنعمل معاً في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة في عدد من المؤسسات»، مشيراً إلى أن «هناك صادقين وصادقات يعملون ليلاً نهاراً ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة».
وتابع: «نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية وستكون هذه اللحظة تاريخية أول مرة تتولى فيها امرأة رئاسة الحكومة هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية وتأكيد على أن المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح والرؤية التي يملكها الرجل».
وتمنى سعيد التوفيق لرئيسة الحكومة الجديدة، وطالبها بتقديم اقتراحات لأعضاء الحكومـة في أقـرب وقـت، وأضاف: «إننا أضعنــا مــن الوقت الكثير ولا بد من العمل بسرعة وأرجو أن يكون المجلس متجانساً يعمل أولاً على محاربة الفساد».
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك»: «عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 أيلول 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال».
ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حالياً خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.
كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
ونجلاء بودن رمضان هي أول امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.
وترسم معلومات حصلت عليها «سكاي نيوز عربية» من عدة مصادر حكومية وحزبية تونسية ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون مهمتها في المقام الأول «اقتصادية»، وستُكلف باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وتؤثر في جميع مناحي الحياة.
ورجحت المصادر أن يجري اختيار الوزراء في الحكومة حسب طبيعة الملفات الراهنة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية وخطر انهيار المنظومة الصحية مجدداً في ظل تهديدات بعودة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكلها ملفات سيطلب من الحكومة العمل عليها خلال الأيام الأولى من تشكيلها، وفقاً لما تقتضيه الظروف الراهنة.
وقرر الرئيس التونسي، الأربعاء الماضي، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وفي ليلة 25 تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استناداً إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
وفي 23 آب الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.