الراعي دعاهم للعودة إلى بلادهم … تقرير أممي: اللاجئون السوريون في لبنان يكافحون للبقاء على قيد الحياة
أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن اللاجئين السوريين في لبنان يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية تضرب البلاد، مشيرة إلى أن أغلبيتهم يعتمدون على التسول أو اقتراض المال، على حين طالبهم البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«العودة إلى بلادهم».
وقالت الأمم المتحدة في تقرير نقلته وكالة «سبوتنيك»: إن «9 من كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، وجميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق، وأغلبية اللاجئين السوريين يعتمدون على التسول أو اقتراض المال».
وأضاف التقرير: إن «60 بالمئة من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان تعيش في مساكن معرضة للخطر، و30 بالمئة من الأطفال اللاجئين السوريين لم يدخلوا المدرسة قط، و49 بالمئة من عائلات اللاجئين تعاني من انعدام الأمن الغذائي».
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية، وأكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني الماضي بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة السورية جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة كل الجهود لتوفير عيش كريم لهم، لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.
ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانخفاض قيمة العملة.
ووصف البنك الدولي هذه الأزمة بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف القرن.
على خط موازٍ، وفي كلمة له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ببيروت، قال الراعي حسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «ما يقلقنا إضافة إلى هجرة شعبنا، تزايد عدد اللاجئين والنازحين الذين بلغوا نصف سكان لبنان».
وأشار إلى أنه «عدا عن كون هذا التزايد ثقلاً اقتصادياً كبيراً، فإن هذا الواقع يشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على لبنان وخطراً سياسياً وديموغرافياً وأمنياً وثقافياً».
ودعا الراعي الجميع للسعي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودة اللاجئين السوريين لبلادهم الذين وجه لهم رسالة قال فيها: «عودوا إلى بلادكم وتابعوا تاريخكم وثقافتكم، وإن لم تعودوا تكونوا أنتم من تقيمون الحرب الثانية بهدم ثقافتكم وتاريخكم، ونطالب بذلك بكل محبة».
وكالات
مدينة واحدة تفصل انضمام كل ريف درعا الغربي إليها.. وترتيبات للانتقال إلى «جاسم»
«نوى» توافق على التسوية التي طرحتها الدولة والتنفيذ يبدأ اليوم
| الوطن
أعلنت مصادر مسؤولة في مدينة درعا لـ«الوطن» أمس عن موافقة وجهاء مدينة نوى بريف درعا الغربي الذي دخله الجيش العربي السوري، على تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية، على أن يبدأ التنفيذ بدءاً من اليوم، وذلك بالتزامن ترتيبات لتنفيذ التسوية في مدينة جاسم في ريف المحافظة الشمالي.
وذكرت المصادر أن اجتماعاً عقدته اللجنة الأمنية في المحافظة في مبنى «إنعاش الريف» في نوى مع عدد من وجهاء المدينة وافق خلاله الوجهاء على إنشاء مركز لتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء المدينة، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم الخميس.
وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا للتسوية التي طرحتها الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء محافظة درعا وفرض كامل سيادتها فيها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك وجوداً عسكرياً للجيش العربي السوري، وكذلك هناك وجود للجهات المختصة منذ فترة بعيدة في مدينة نوى ودوائر الدولة موجودة هناك، ولكن هذا لا يعني أن أي منطقة فيها الجيش والجهات المختصة «لا يوجد فيها حالات شاذة خارجة عن القانون والسلاح مازال موجوداً معها وتقوم بين الحين والأخرى بحوادث شغب وأعمال منافية للقانون»، وبالتالي مدينة نوى سيسري عليها تنفيذ التسوية التي طرحتها الدولة، حيث ستجري عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء المدينة وكذلك استلام السلاح.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد تنفيذ التسوية في مدينة نوى تبقى فقط مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الغربي التي لم تنضم بعد إلى التسوية، وبانضمامها ينتهي تنفيذ التسوية التي طرحتها الدولة في كل هذا الريف.
تأتي هذه التطورات بعد دخول وحدات من الجيش والجهات المختصة إلى بلدة تسيل في ريف المحافظة الغربي وبدئها عمليتي تسوية الأوضاع واستلام السلاح، عقب تنفيذ هذه التسوية في طفس وتل شهاب والعجمي ونهج واليادودة والمزيريب ومساكن جلين وزيزون، وقرى وبلدات ناحية الشجرة وهي جملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي ومدينة داعل بريف درعا الشمالي، وذلك بعد تنفيذ التسوية في حي «درعا البلد» وسط المدينة.
وقد واصلت وحدات الجيش العربي السوري تعزيز انتشارها في العديد من قرى وبلدات حوض اليرموك بالتوازي مع تنفيذ التسوية فيها.
وسبق أن رجحت المصادر ذاتها لـ«الوطن» منذ ثلاثة أيام، أن يتم الانتهاء من تنفيذ التسوية التي طرحتها الدولة في ريف درعا الغربي «قريباً».
وكشفت المصادر في تصريحها أمس عن ترتيبات تجري حالياً لتنفيذ التسوية التي طرحتها الدولة في مدينة جاسم في ريف المحافظة الشمالي.
وبنود التسوية التي طرحتها الدولة تتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين في التسوية، وخروج الرافضين وتسليم متزعمي المسلحين سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى المناطق كافة التي ينتشر فيها المسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.