اكتمال الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع والمفوّضية تشرح أسباب عدم شمول منتسبي «الحشد» بالتصويت الخاص … برهم صالح: الانتخابات البرلمانية المقبلة تاريخية

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أمس السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تاريخية، داعياً إلى تمكين المرأة انتخابياً وسياسياً باعتبارها عنصراً أساسياً في التنمية والاقتصاد في البلد.
يأتي ذلك في حين أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اكتمال كل الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع الانتخابي، فيما أعلنت المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص.
وحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» قال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية: إن «الرئيس صالح استقبل وفداً ضم عدداً من الناشطات ومن منظمات المجتمع المدني في عموم البلاد، حيث تم بحث الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها وخصوصاً من النساء».
وقال صالح: إن «الانتخابات التي ستجري بعد أيام قليلة هي حدث تاريخي ومفصلي مهم للبلد، ويجب أن تكون تحولاً باتجاه تحقيق ما هو مطلوب للعراق من إصلاح الأوضاع، وتأسيس حكم رشيد يلبي للعراقيين ما يستحقونه من حياة حرّة كريمة».
وأضاف: إن «تمكين المرأة انتخابياً نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «عدد الناخبات من النساء يبلغ نحو نصف عدد الناخبين الإجمالي، كما أن المرشحات لهذه الانتخابات بلغ نحو 30 بالمئة من عدد المرشحين، متجاوزاً «الكوتا» وهو مؤشر مهم على إصرار المرأة على المشاركة الفاعلة».
وأكد صالح على «ضرورة توفير فرصة المشاركة الحرة لها في الانتخابات واختيار من تراه الأفضل»، مضيفاً: إن «النظام الانتخابي الحالي يُمكّن المرأة من أن يكون لها حضور جيد في المؤسسة التشريعية من خلال «الكوتا»، رغم أنه غير متناسب مع توقعاتنا وتطلعاتنا نحو مشاركة أكبر»، لافتاً إلى أن «القانون الانتخابي متطور قياساً مع قوانين الكثير من البلدان، ونتمنى أن يتطور أكثر في الدورات الانتخابية المقبلة».
بدوره قال الشمري، في مؤتمرٍ صحفي، أمس السبت، إن «اللجنة الأمنية أكملت كل خططها، وأجرت عدداً من الممارسات الأمنية، وستجري ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطّة بشكلٍ كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات»، لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات، وسيتابع كل التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية».
وحسب موقع «الميادين» أشار الشمري إلى أن «القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار»، موضحاً أن القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءاً من (أمس) السبت، وستستمر إلى ما بعد الانتخابات، ولن تسمح لأحد بالتأثير في الناخبين».
أما عن الإجراءات الانتخابية فقال الشمري: «الإجراءات ستشمل غلق كل المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك غلق مداخل المحافظات، ومنع التنقل بين المحافظات، وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها في جميع المدن، وتوقف القطارات».
وأضاف الشمري: «يكون يوم العاشر من تشرين الأول الجاري عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وتضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية وغلق كل الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والشركات، باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والأفران والصيدليات».
ومساء أول من أمس الجمعة، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن أمام الشعب العراقي أياماً لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل الشعب العراقي.
في غضون ذلك أوضحت المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص، مؤكدة أن حق منتسبي الحشد الشعبي محفوظ بالتصويت العام.
وحسب وكالة الأنباء العراقية «واع» قالت المتحدثة باسم المفوّضية جمانة الغلاي: إن «مفوّضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين، سواء كانوا ناخبين أم مرشحين، وبالتالي فإن مفوّضية الانتخابات خاطبت هيئة الحشد الشعبي من أجل تزويدنا بأسماء منتسبيهم، لوضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص».
وأضافت الغلاي: إن «هيئة الحشد لم تزوّد المفوّضية بأسماء منتسبيهم، لذلك فإن مفوّضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد الشعبي إلى المفوّضية»، موضحة أنه «قد تكون الأسباب أمنية أو إدارية أو تنظيمية، ليس لديّ علم، لكن مفوّضية الانتخابات حريصة على مشاركة جميع العراقيين».
وأكد أن «بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوّضية شمولهم بالتصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقّهم في انتخابات 2021 محفوظ بالتصويت العام».
وستنطلق الانتخابات البرلمانية العراقية في العاشر من الشهر الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف رقابة دولية ومحلية لضمان نزاهة الانتخابات.