أكدتا أن وجودها غير الشرعي عقبة أساسية لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية … سورية وروسيا: على أميركا إعادة الأراضي التي تحتلها إلى الدولة بأسرع وقت

أكدت سورية وروسيا، أمس، أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة وحلفائها في سورية، هو العقبة الأساسية لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية، مشددتين على ضرورة إعادة هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن إلى الدولة السورية.
وقالت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية في بيان نقلته وكالة «سانا»: تقوم الهيئتان بالعمل على مساعدة المواطنين السوريين في العودة الطوعية الآمنة إلى وطنهم واستعادة الحياة الطبيعية في البلاد وقد تم حتى الآن بفضل الجهود المشتركة إعادة 2306584 مواطناً سورياً إلى أماكن إقامتهم المختارة».
وأوضح البيان، أن الحكومة السورية تواصل بذل الجهود لتهيئة الظروف الملائمة لعودة مواطنيها وتسوية أوضاعهم وإعادة دمجهم في المجتمع بأسرع وقت ممكن.
وذكر، أنه من الإجراءات المهمة في هذا الاتجاه، المعرض الذي ساهمت به نحو 25 منشأة في مجال الصناعات النسيجية والدوائية والسياحة والتعليم ونظمته لجنة المستثمرين الشباب لدى غرفة الصناعة في حلب للعمل على تأمين فرص عمل للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة السورية تولي اهتمامها لإجراءات منع تفشي «كورونا» في البلاد، وعلى سبيل المثال قامت وزارة الصحة في الحسكة بإنشاء تسعة مراكز صحية متنقلة إضافية.
وكشف البيان، أن ما تتخذه الدولة السورية من إجراءات مهمة في سبيل استعادة الحياة الطبيعية للسكان يصطدم بمعارضة قوية من قبل أميركا مصحوبة بحملة إعلامية دعائية، حيث تنشط المواقع الإعلامية الموالية لأميركا بنشر معلومات كاذبة حول عدم توافر الشروط اللازمة في سورية لعودة آمنة وكريمة للمواطنين.
وقال: «نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن تقرير المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع لهيئة الأمم المتحدة أشار إلى أنه تم تسجيل تراجع كبير في معيشة اللاجئين السوريين بمنطقة الشرق الأوسط، وحسب تقديرات هذه المنظمة، فإن هذه الفئة وحدها شهدت فقدان ما يزيد عن 60 بالمئة من السوريين لعملهم خارج بلدهم، الأمر الذي يزيد من احتمالات انخراطهم في قوام الجماعات المتشددة والمتطرفة والإرهابية في الأراضي الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية».
وأضافتا: «نرى أن الاتهامات الأميركية للدولة السورية هي قمة النفاق، وذلك للاستمرار بفرض العقوبات الاقتصادية غير الشرعية التي تعيق إعادة إعمار البنية التحتية الملحة، كما تحول دون وصول المعدات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة وباء كورونا».
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن التزاماته وتقديم الدعم اللازم لهيئة الأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 الواقع على مسؤوليتها بتطوير العمل في سورية في إطار مشاريع إعادة الإعمار المبكرة وتحسين المرافق العامة.
وأكدت الهيئتان، أن الوجود غير الشرعي لأميركا وحلفائها في سورية هو العقبة الأساسية لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية، وذلك من خلال قيامها بسلب الموارد الطبيعية في سورية وإشعال بؤر التوتر في المنطقة.
وأوضحتا، أن ما يؤكد ذلك، هو إخفاق ما كانت تحضر له الوكالات التابعة للأمم المتحدة في بداية أيلول الماضي والذي تم التخطيط له منذ سنتين وما عرف بالخطة «ب» حول إجلاء سكان «مخيم الركبان»، وذلك بسبب عدم جدية واشنطن في تقديم الضمانات الأمنية اللازمة في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف التي تسيطر عليها، حيث قام المسلحون هناك باستخدام القوة بمنع ممثلي الأمم المتحدة من إجلاء المواطنين السوريين إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة.
وتابعتا: «إنه مما يثير القلق تفسير الجانب الأميركي لفشل عملية إنقاذ سكان المخيم هو الادعاء بغياب المعونات الإنسانية لـ«مخيم الركبان»، ونحن هنا ننبه إلى أن المساعدة اللازمة للمواطنين العائدين من المخيم تقدم على الأراضي التي تسيطر عليها الدولة، حيث تتوافر هناك جميع الشروط المطلوبة، في حين أن المشكلات الإنسانية لمن تقوم برعايتهم أميركا من المسلحين في «الركبان» حسب معايير القانون الدولي، هي بالكامل مسؤولية أميركية في هذه المنطقة التي تحتلها بصورة غير شرعية».
وختمت الهيئتان البيان بالقول: «نحن متأكدون أن عدم قدرة الجانب الأميركي على ضمان الأمن في الأراضي التي يحتلها يدل على ضرورة إعادة هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن إلى الدولة السورية، كما ندعو الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها إلى الكف عن العمل غير البناء بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية ورفع العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية الجانب غير المشروعة التي تعيق إعادة إعمار البلاد».