إنفاق 3 مليارات ليرة على توسعة المنطقة الصناعية بحماة

بيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة معاوية جرجنازي لـ«الوطن» وجود معوقات وصعوبات في التوسع الأول من المنطقة الصناعية بحماة ، وقال: بسبب الأزمة التي مرت على البلاد، توقف العمل بشكل مؤقت خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، الأمر الذي تسبب في تأخير إنجاز التوسع بشكل مؤقت، ومع بداية عام 2017 تم العودة وبوتيرة جيدة إلى متابعة تنفيذ توسع المنطقة الصناعية وتنحصر الصعوبات فيها بتأخر الحرفيين المخصصين بمقاسم حرفية في تنفيذ الأبنية الحرفية، تمهيداً لنقلهم إلى توسع المنطقة الصناعية، وتأخرهم في تسديد ما يترتب عليهم من أقساط.
ولفت إلى تأخر شركة كهرباء حماة في استكمال إنجاز شبكات التوتر الخاصة بتغذية المنطقة الصناعية، وعدم صرف الكشوف المالية المستحقة للشركة العامة للطرق، وهي الجهة المنفذة لمشاريع البنى التحتية الممولة من إعانة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة حماة في بداية عام 2017، وهذا أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع.
وعن التوسع الثاني أوضح جرجنازي أنه وبناء على توجيهات الحكومة بضرورة تخصيص مواقع خاصة لممارسة الأنشطة الصناعية في المدن، حسب البرامج الاقتصادية والتخطيطية الحديثة، يسعى مجلس المدينة لإضافة توسع آخر يلبي النهضة الاقتصادية التي تشهدها المدينة، وحسب المخطط التنظيمي العام لمدينة حماة المصدق عام 1996، يوجد منطقة واسعة تبلغ مساحتها 466 هكتاراً، تحقق الشروط الاقتصادية والبيئية والتخطيطية للمدينة، لإقامة تجمع منطقة صناعية تضم كل المهن والصناعات حسب تصنيف وزارة الصناعة المعمول به، والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977.
وبين أنه تم إنجاز مخططها التنظيمي التفصيلي وصدق بقرار من وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 11/7/2010، وستكون هذه المنطقة مخصصة للصناعات المتوسطة والكبيرة والثقيلة، ومكملة للصناعات التي درست في التوسع الأول، وبذلك تكون المدينة خطت خطوات جيدة في طريق تطوير وتنظيم الصناعة في حماة.
وأشار إلى أن هذا التوسع يضم الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والدوائية والكهربائية والغذائية ومواد البناء والبلاستيك، التي تلبي حاجات الصناعيين فيها.
ولفت جرجنازي إلى أن المجلس يعمل حالياً على متابعة تطبيق أحكام المرسوم رقم /20/ لعام 1983 المتضمن قانون الاستملاك وذلك حسب الواقع وحسب الإمكانات المتاحة للمجلس، ولتحقيق المصلحة العامة سواء للمجلس أم الصناعيين والحرفيين ولمالكي العقارات التي ستستملك.
وعن تمويل هذا المشروع المهم والحيوي لحماة، بيَّنَ جرجنازي أن المساهمات المقدمة من وزارة الإدارة المحلية لدراسة وتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع بلغت نحو 780 مليون ليرة، وإعانة من رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 نحو 450 مليوناً صرف منها 137 مليوناً حتى تاريخه، وبلغ التمويل الذاتي من مجلس مدينة حماة 247 مليوناً، موضحاً أن مجموع المبالغ المصروفة لمشاريع التوسع بلغت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، نحو 3 مليارات ليرة، لتنفيذ أعمال البنى التحتية، من فتح قوالب الطريق وتنفيذ أعمال حفريات وصرف صحي، وتعبيد طرق وتسوية كتل ترابية، ومحطات تحويل كهرباء وحفر آبار، ومد شبكة مياه وبناء خزان عال وبدلات وفوائد استملاك.
وذكر جرجنازي، أن التوسع الأول للمنطقة الصناعية يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة، وبشكل يناسب الوضع الجغرافي والفيزيائي واتجاه حركة الرياح، وهو يؤمن جميع الشروط المنصوص عنها في قرار رئاسة مجلس الوزراء الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية. وأضاف: هدفه الرئيس نقل جميع المنشآت والحرف الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بصحة الإنسان والمرخصة أصولاً، من المخطط التنظيمي حيث تبلغ مساحته بحدود 254 هكتار وتم استملاكه بالقرار 6505 لعام 1999وهو مخصص للصناعات والحرف المتوسطة والخفيفة.
وأوضح أنه تم تجزئة التوسع إلى أربعة أجزاء: الأول خصص للحرفيين أصحاب مهن البلوك – البلاط – قص وجلي الرخام – النجارة بأنواعها – الحدادة والألمنيوم وعدد مقاسمه 950 وتم تخصيص 870 حرفياً من هذه المهن للمتقدمين من خلال الإعلانات في أعوام 2009 و2013 و2014. وقد بلغت نسبة تجهيزه بالبنى التحتية 50 بالمئة فقط.
وأما الجزء الثاني فهو مخصص للصناعيين من أصحاب الصناعات المتوسطة (الكيميائية والهندسية والنسيجية) وفيه مساحة مخصصة للقطاع العام. وعدد مقاسم الهندسية 67، والكيميائية 117 بعد التعديل، والنسيجية 31، ونسبة تجهيزه بالبنى التحتية 30 بالمئة فقط.
بينما الجزء الثالث خصص للصناعيين أصحاب الصناعات المتوسطة الغذائية ومساحة مخصصة للقطاع العام وعدد المقاسم 80 ونسبة تجهيزه بالبنى التحتية 25 بالمئة فقط. حيث مقاسم الجزأين الثاني والثالث أعلن عنهما في شهر آب من عام 2017، وشهر أيلول من عام 2019، وتم تخصيص 170 صناعياً من أصل 196 صناعياً مكتتباً من مختلف أنواع الصناعات، وبلغ عدد المقاسم الصناعية المخصصة للهندسية 64 مقسماً، وللكيمائية 103 مقاسم، وللغذائية 61 مقسماً، وللنسيجية 25 مقسماً، بمجموع 253 مقسماً.
ولفت رئيس مجلس المدينة إلى أن الجزء الرابع من التوسع مخصص للحرفيين للمهن المتوقع نقلها من المخطط التنظيمي لمدينة حماة وهي مسالخ الفروج وأجبان وألبان وصيانة السيارات والأحذية والألبسة، وبعدد مقاسم متوقع 700 مقسم وهو غير مجهز بالبنى التحتية المطلوبة ونسبة تجهيزه بالبنى التحتية فقط 10 بالمئة. موضحاً أن حصة مجلس المدينة 30 بالمئة من مساحة المقاسم الصناعية والحرفية.