إقبال المواطنين على قروض الترميم … مدير عام العقاري لـ«الوطن»: نبحث رفع سقف قرض الترميم لأكثر من 20 مليون ليرة

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» عن ارتفاع في الطلب على قروض الترميم وأن فروع المصرف تتلقى يومياً عشرات الطلبات في هذا الخصوص وخاصة بعد تعديل سقف قرض الترميم ليصبح 20 مليون ليرة والتسهيلات التي قدمها المصرف في مسألة الضمانات لجهة منح قروض الترميم في مناطق وقبول ضمانات لهذه القروض في مناطق مقبول بها الضمانات وبين العلي أنه بعد أن حقق هذا المنتج قبولاً وطلباً ممكناً تم بحث رفع سقف هذا القرض من جديد وذلك بعد عرض الموضوع على مجلس الإدارة في حين ليس هناك أي توجه حالياً لرفع أو تعديل سقوف الشراء (50 مليون ليرة) وأنه يتم الاعتماد حالياً في مسألة رفع وتعديل السقوف وطرح المنتجات وسط الظروف الاقتصادية الحالية على الجرعة التجريبية لجهة طرح التعديل على أي منتج مصرفي وبعدها رصد ومتابعة هذا التعديل وتقييم حالة التعديل وبناء عليها يمكن الاستمرار في القرار أو اتخاذ أي تعديلات تخدم المنتج أكثر واعتبر أن حالة الطلب والتمويل التي أسهم بها قرض الترميم يمكن أن يسمح قبول أكثر لتشغيل الودائع لدى المصرف العقاري في حين أوضح أنه وفقاً لنظام عمليات المصرف يتم تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء واعتبر أنه رغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف حقق أرباحاً جيدة خلال الفترة الماضية بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها.

وتم انجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وأن ذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، وسيخفف من الحاجة للنقد كما سيخفف من إتلاف العملة جراء الاستعمال، وسيساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن وفي ملف القروض المتعثرة استطاع المصرف تسوية معظم ملفات القروض المتعثرة وانه تم العمل على متابعة ملفات القروض المتعثرة وفق كل السبل المتاحة إدارياً وقانونياً وبالتواصل المباشر مع جميع المقترضين من المتعثرين والتحاور معهم للتوصل لحل مشترك ومناسب وأن واقع الجدولة وعمليات التحصيل عمل عليها بصورة مكثفة لدفع أصحاب القروض المتعثرة لإجراء عمليات التسوية والجدولة للقروض المتعثرة، بموجب القانون 26 وفي المحصلة ساعد في إغلاق ملفات ديون متعثرة كثيرة، كانت قد أرهقت البنك بتكاليف مؤونات ومصاريف تحصيل كبيرة طوال السنوات الماضية موضحاً أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين لدى المصرف وزيادة مهاراتهم عبر برامج وخطط تدريب محلية وخارجية لتطوير عمل المصرف ورفع جودة الأداء لدى العاملين في تنفيذ المهام المصرفية المطلوبة منهم في حين يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى العقاري وان هناك دراسة لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية إضافة للعمل على تطوير رؤية متكاملة لعمل المصرف تحقق على التوازي متطلبات المرحلة الحالية وتحقق مستلزمات العمل للمرحلة المقبلة التي ستكون المشروعات العقارية حاضرة فيها على نطاق واسع، ويشار إلى أن قيم الأموال الجاهزة للإقراض لدى المصرف العقاري تتجاوز 270 مليار ليرة في حين أظهرت بيانات العقاري أن حجم السيولة لدى المصرف تجاوزت 500 مليار ليرة لتكون نسبة السيولة لمختلف العمولات 79 بالمئة.