عامان على إخلاء أهم مدرسة في مدينة طرطوس ولم ينته الترميم؟ … رئيس دائرة الأبنية المدرسية: العقد ما زال في المحافظة للتصديق.. والمحافظة: بانتظار موافقة المكتب التنفيذي!

| طرطوس – هيثم يحيى محمد

سقطت في شهر كانون الأول من عام 2019 انسلاخات بيتونية في كاريدورات وباحة مدرسة فاطمة العلي وسط مدينة طرطوس فأرعبت الطلاب والمدرسين وأدت لاحقاً لإخلاء المدرسة من طلابها البالغ عددهم أكثر من 800 طالب وطالبة وتم وضعهم في مدرسة رجب صالح بغية ترميم المدرسة.. لكن رغم مضي نحو العامين ورغم الحاجة الماسة لهذه المدرسة – ولاسيما أن الكثافة في مدارس مدينة طرطوس مرتفعة جداً ويصل العدد في الشعبة الواحدة لأكثر من خمسين طالباً وطالبة – فإن مشروع ترميم وتأهيل هذه المدرسة ما زال دون إنجاز نهائي وبالتالي ما زالت المدرسة خارج الخدمة لأسباب مختلفة.
هذا التأخير دفع بعدد من أهالي الطلاب إلى تقديم شكاوى لـ«الوطن» أشاروا فيها إلى أنه كان يجب انتهاء ترميم المدرسة قبل بدء العام الدراسي الحالي وطالبوا بتسريع وتائر العمل ومن ثم إعادة الطلاب إليها والتخفيف من الضغط الحاصل في المدارس المجاورة لها.
رئيس دائرة الأبنية المدرسية في تربية طرطوس سامر صالح بيّن في تصريح سابق لـ«الوطن» نشرته أنه تم تكليف مديرية الخدمات الفنية منذ نهاية 2019 بإجراء الدراسة – بناء على تقرير لجنة السلامة العامة- لتدعيم المبنى وصيانته بشكل كامل وتم إنجاز الدراسة وبلغت التكلفة التقديرية لعمليات التدعيم للأعمدة والجسور والمجازات وإجراء التأهيل الكامل للمبنى أكثر من مئة مليون ليرة.
وأوضح صالح أنه تم الإعلان عن المشروع وفشل في المرة الأولى ثم نجح في المرة الثانية لكن استمرار المخاطر جعل التربية تأخذ قراراً يقضي بنقل الطلاب البالغ عددهم نحو 800 طالب إلى مدرسة رجب صالح ليصبح مجموع الطلاب فيها ألفاً وخمسمئة طالب وتوقع أن يتم إنجاز تدعيم المبنى وتأهيله قبل بداية العام الدراسي 2021-2022 إذا تم التعاقد قريباً مع إحدى شركات القطاع العام ولم تحصل عقبات أثناء التنفيذ.
وفي الحادي والعشرين من أيلول الماضي عدنا وتواصلنا مع صالح وسألناه عن أسباب التأخير فأوضح أن مديرية الخدمات الفنية بطرطوس تعاقدت مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات للعسكرية فرع مصياف لترميم وتأهيل المدرسة وقد أصبحت الأعمال منتهية باستثناء بعض الأعمال التي حصل نقص في كمياتها حيث تم تنظيم ملحق عقد بقيمة عشرة ملايين لتنفيذها وهو الآن قيد التصديق في المحافظة وبعد التصديق يفترض أن تنتهي الأعمال خلال ١٥ يوماً بعد إعطاء أمر المباشرة للمؤسسة وأمس عدنا وسألنا رئيس دائرة الأبنية المدرسية عن مدى تصديق العقد فأشار إلى أنه ما زال في المحافظة وبعد تصديق المحافظة لابد من تصديقه من قبل مجلس الدولة أو الوزارة متمنياً ألا يتأخر التصديق أكثر من ذلك.
تابعنا الأمر مع مديرية الخدمات الفنية وسألنا عن سير العمل في المشروع وعن أسباب التأخير الحاصل فأوضح علي رستم مديرها أنه تم التعاقد لتأهيل مبنى المدرسة مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع مصياف بقيمة عقدية مقدارها 111 مليون ليرة وبمدة تنفيذ مقدارها 365 يوماً وقد أعطيت المؤسسة أمر المباشرة في 11-1-2021 (أي بعد أكثر من 13 شهراً على حصول المشكلة) وبالتالي يفترض أن تنتهي الأعمال في 10-1-2022 وهذا يعني أنه لا يوجد تأخير حتى الآن، علماً أن الأعمال العقدية منفذة بالكامل مع الربع.
وأضاف رستم: لكن هناك أعمال متبقية في المبنى زائدة عن كميات العقد والربع النظامي وتتضمن (حفريات + طينة + دهان) وتنفيذها يحتاج لإبرام ملحق عقد جديد وتصديقه من المراجع المختصة (مكتب تنفيذي- وزارة) وفق الأصول وقد تم إعداد إضبارة الملحق وهي حالياً قيد التصديق في المحافظة وتنفيذها يحتاج لنحو/15/ يوماً اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة الخاص بملحق العقد.
عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندسة ثريا الجندي المسؤولة عن قطاع التربية والأبنية المدرسية أجابت عن سؤال «الوطن» المتعلق بأسباب تأخير تصديق الملحق من قبل المكتب التنفيذي حيث مضى على وجوده في المحافظة نحو عشرين يوماً بالقول إن الإضبارة تمر بداية للمكتب الفني ثم القانونية في المحافظة وبعد ذلك تأتي لعندها، مضيفة أنها وصلتها وبعد اطلاعها عليها رفعتها للعرض في المكتب التنفيذي مع اقتراح الموافقة وسوف يتخذ المكتب التنفيذي القرار في أول جلسة يعقدها.

لنا كلمة
نعتقد أن آليات العمل والمتابعة القائمة هي السبب في بقاء مدرسة كبيرة نحن بأمس الحاجة لها خارج الخدمة لمدة سنتين وقد تبقى عدة أشهر إضافية قادمة وبالتالي يفترض بالمعنيين دراسة أسباب الخلل في الدراسة وأسباب التأخير في التعاقد وفِي تصديق العقد الأساسي والملحق ومعالجة هذه الأسباب كي نستفيد منها في مشاريع مهمة أخرى.