السماح باستيراد الأقمشة المصنرة ضار بالصناعة الوطنية.. أم..؟! … طيفور: ضار جداً بالصناعة ولا يجوز دعم المستورد .. سمحا: الحماية بالمنع ليست الحل

| هناء غانم

يبدو أن الخلاف تجدد بين الصناعيين والتجار حول قرار الحكومة القاضي بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً، ومن جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة. حيث جزم العديد من الصناعيين أن القرار يسبب ضعفاً للصناعة الوطنية وليس لمصلحة الصناعي من قريب ولا من بعيد وفي رأي البعض أن القرار لا يضر بالصناعة الوطنية وهو ليس بالجديد وأن حماية الصناعة الوطنية بالمنع ليست هي الحل..!

الصناعي عاطف طيفور أكد أن قرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير الممنتجة محلياً لجميع المستوردين ضار جداً بالصناعة الوطنية والمفروض التركيز على المصانع المنتجة محلياً ودعمها ولا يجوز دعم المستورد والحلقة التي تليه قبل دعم الصناعي المنتج والأهم ماذا مدخلات الإنتاج؟، هو الأمر الأخطر، لافتاً إلى أنه بشكل عام القرار يؤثر في الصناعة.. وأشار طيفور إلى أنه يجب الانتباه للسلسلة الإنتاجية التي هي قبل ولا بعد، مشيراً إلى أن تحديد مدخلات إنتاج مثل الأقمشة المصنرة حتى لمصانع الألبسة الجاهزة يعتبر ضرراً للعديد من مراحل الإنتاج التي تليها، اليوم تضررت مصانع الغزل وتضررت مصانع الأقمشة ومصانع الأصبغة والتريكو بجميع مراحل الإنتاج وليس صناعي الأقمشة هو الوحيد المتضرر، وأكد طيفور أن القرار قديم لكن تحدث بصيغة جديدة بعد عدة مشاورات مع الصناعيين واتحادات الغرف وأصبح له شروط والتزامات محددة حيث تم فرز الأقمشة المسموح باستيرادها والأقمشة الممنوع استيرادها مع رقابة من الغرف والجمارك وتحديد إجازات الاستيراد التي سيتم التعامل بها لافتاً إلى أن الموضوع خطير جداً ولا يمكن أن يضبط هكذا باعتباره ينعكس على مئات المصانع لأن استيراد أي مادة يمكن أن يشكل ثغرة لاستيراد كل أنواع الأقمشة والسؤال المهم: ما الجهة المسؤولة عن مراقبتها وضبطتها؟ هذا كل يحتاج إلى حل، وأشار طيفور إلى أن أي مستورد يستطيع إدخال أكثر من نوع من الأقمشة بكل بساطة والجمارك ليس لديها الخبرة لكشفها ولو بالتعاون مع غرف الصناعة.

واعتبر طيفور أن هناك نقاشاً حكومياً حول مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، مشيراً إلى أن أي تصنيف قد يشمل مواد تصنع محلياً وتصنف كمادة أولية ومدخلات إنتاج لمرحلة إنتاج لاحقة قد تكسر حلقة القيمة المضافة بالكامل وتنعكس على إغلاق منشآت بالعشرات وتؤدي لارتفاع الأسعار وليس العكس، والأهم أنها تستنزف القطع الأجنبي – وترفع العجز بالميزان التجاري.

والأهم أن الصناعي والرأي العام يضع اللوم على وزارة الاقتصاد علماً أنها السلسة التنفيذية لإصدار القرار وهي غير معنية بالمقترح الذي يصدر، لأن الدراسات تصدر من وزارة الصناعة وغرف الصناعة، ومديرياتها هي التي تقدم النتيجة النهائية لوزارة الاقتصاد التي ترى القرار من وجهة نظر اقتصادية، مؤكداً أن القرار مبني على ما تتقدم به الغرف المغلقة التي تتقدم بمقترحاتها وتوصلنا إلى قرارات سلبية.

من جهته الصناعي نور الدين سمحا أكد أن هذا القرار هو ليس جديداً وإنما تأكيد لقرار وزير الاقتصاد (364) الصادر في الشهر الرابع (2019) بعد اتفاق مع كل حلقات الإنتاج والذي أجاز إلى المصنعين استيراد الأقمشة المصنرة ضمن مخصصاته، وطبعاً إن الأقمشة القطنية المصنرة تدفع جمارك 10بالمئة +13 بالمئة رسوماً ومصاريف أخرى من سعر استرشادي هو 6 دولارات للـ 1 كغ للأقمشة القطنية المصنرة. وهذا يحمي صناعيي الأقمشة ويعطي المجال لمصنعي الألبسة ليتماشوا مع الموضة ومتطلبات السوق. ولكن صدور قرار رقم (11144) 22/9/2021 الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة للتاجر ولكن باستثناء الأصناف التي تصنع محلياً والتي يجب أن تكون مدروسة أكثر لأنها شاملة وغير واضحة، أدى إلى خلط بين القرارين فقام وزير الاقتصاد مشكوراً بتأكيد قراره رقم (364) ومن وجهة نظري فإن الحماية بالمنع ليست هي الحل وإنما الحل بوضع رسوم تعطي حماية للمنتج وتطوره. حتى يكون متماشياً مع خطوط الموضة العالمية والنوعية.

وهنا أوضح أن الخيوط القطنية عالمياً قد ارتفعت بشكل كبير وهذا يعطي حافزاً للمنتج المحلي قوياً ناهيك عن التكاليف التي يدفعها المستورد على الأقمشة المصنرة كالرسوم التي يدفعها والتي تصل الى23 بالمئة وارتفاع الشحن بشكل كبير والتي تصل كلفتها إلى 1.80 على كل 1 كغ.

هذا يعطي حماية كافية لمنتج الأقمشة المحلي وتطور صناعة الألبسة كي تنافس عالمياً.

وهذا ما قد حصل بين عام 1996-2011 بعد ما تم منع استيراد الأقمشة وأدى إلى تطور كبير للصناعة المحلية حتى غزت الأسواق الخارجية.