شراء موسم القمح القادم بـ1500 ليرة للكيلو من الفلاحين … مجلس الوزراء يوافق على سلفة بـ65 مليار ليرة لشراء السكر

| الوطن

حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم (2021-2022) بـ1500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بما يشجع الفلاحين على زراعة أراضيهم والحصول على أكبر كمية من الإنتاج للاستهلاك المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر الأبيض، وعلى استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ٣ آلاف هكتار من مشروع ٧٤٠٠ هكتار لري سهول حلب الجنوبية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة إعداد خطة متكاملة لتسويق موسم الحمضيات وتأمين حاجة السوق المحلية، واستجرار الحمضيات بشكل مباشر من المزارعين وطرحها في صالات السورية للتجارة بأسعار مناسبة وتجهيز أماكن التخزين والتأكد من جهوزية مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بالتصدير.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الالتزام بالمعايير الخاصة بترشيح معاوني الوزراء والمديرين العامين بما ينسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وضرورة الاستثمار الأمثل لموقع معاون الوزير لتحسين بيئة العمل وإحداث تغيير إيجابي على مستوى الأداء، لافتاً إلى ضرورة استكمال أتمتة عمل المديرية العامة للمصالح العقارية وفروعها بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم.

وطلب المجلس من الوزارات إعداد قاعدة بيانات تتضمن معطيات واضحة ودقيقة للاستفادة منها في عملية توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه، وأكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة واتباع أساليب الوقاية الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا وتزويد المشافي بالكميات الكافية من الأوكسجين والتشجيع على تلقي اللقاح.

كما شدد المجلس على أهمية التوسع باستخدام الري الحديث، وطلب من وزارة الموارد المائية استبدال الشبكات المتضررة بما يحد من الفاقد المائي وزيادة المساحات المروية، ومن وزارة الصناعة تذليل العقبات أمام التوسع بصناعة مستلزمات الري الحديث.

وناقش المجلس واقع الجمعيات الخيرية والخدمات التي تقدمها والميزات الممنوحة لها وتقييم أدائها ودورها في عملية التنمية، حيث تم تأكيد ضرورة تطوير التشريعات الناظمة لعملها وإنجاز نظام مالي خاص بها ومراعاة توزعها الجغرافي في جميع المحافظات.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء حول المشاريع التي يتم تنفيذها ونسب إنجازها، حيث تم تأكيد ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه المشاريع ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع توليد الطاقة الكهربائية.