بعد قطعها من النظام التركي عن الحسكة وحجبه لها من «الفرات» … الأمم المتحدة: تضّرر نحو 5 ملايين في شمال سورية من نقص المياه

| وكالات

أكدت الأمم المتحدة، أن نحو 5 ملايين شخص تضرروا من مشكلة نقص المياه في شمال سورية، ولم يتمكنوا من الوصول بشكل موثوق إلى المياه الكافية والآمنة جراء انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة الضخ والقدرة التشغيلية المنخفضة بالفعل لمحطات المياه.

وقام الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الموالية له، بقطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها الغربي، من خلال إيقاف تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين لضخ المياه، أكثر من 26 مرة منذ احتلاله مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي عام 2019، وكان أخرها في الحادي والعشرين من آب الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في نيويورك: «تلقينا تقارير تفيد بأن خمسة ملايين شخص يتضررون من أزمة المياه المستمرة في شمال وشمال شرق سورية»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «الأناضول».

وأشار دوجاريك إلى عدم تمكن الناس في كل المناطق الشمالية من سورية من الوصول بشكل موثوق إلى المياه الكافية والآمنة جراء انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة الضخ والقدرة التشغيلية المنخفضة بالفعل لمحطات المياه.

وتعمد قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها إلى سرقة الكهرباء المغذية لمحطة علوك بهدف تشغيل المشاريع الزراعية الخاصة بهم والتي أقيمت على أراضي المواطنين التي قاموا بالاستيلاء عليها, وأوضح دوجاريك، أن نقص المياه الصالحة للشرب يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ويقلل من خط الدفاع الأول لوقف تفشي جائحة «كورونا»، كما يزيد نقص الكهرباء من الضغط على مرافق الصحة العامة وأنظمة التعليم ويؤثر بشكل غير متناسب في الصحة الإنجابية للنساء والفتيات.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أطلقت مع شركائها خطة على مدى الأشهر الستة المقبلة تستهدف 3.4 ملايين من أكثر الأشخاص تضرراً في تلك المناطق، موضحاً أن المتطلبات حددت ضرورة الاستجابة المتعددة للقطاعات بقيمة 251 مليون دولار، لكن تم استلام 51 مليون دولار فقط حتى الآن.

وفي السياق، أدى شح الأمطار وتخفيض النظام التركي لنسب تدفق مياه الفرات نحو الأراضي السورية من 500 متر مكعب في الثانية حسب البروتوكول المتفق عليه مع الجانب التركي في عام 1987 إلى 250 متراً مكعباً حالياً، إلى الإطاحة بمحاصيل زراعية في مساحات واسعة، من ريف الرقة، وإلى تغيير تقاليد معتادة لمربي المواشي.

وأكد عبد الرزاق المحمد (32عاماً)، وهو مربي مواش في ريف الرقة، أنه يقوم ببيع رؤوس من أغنامه ليؤمّن بثمنها علفاً لبقية القطيع، مشيراً إلى أن غلاء الأعلاف منع المربين من تخزين حاجة العام كما اعتادوا، وحلت طريقة تغذية القطيع من خلال بيع رؤوس منه محل تقليد تخزين الأعلاف، وذلك حسبما ذكرت مواقع الكترونية معارضة.

وأعربت الأمم المتحدة في التاسع عشر من حزيران الماضي عن «قلقها العميق» إزاء انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وحذرت من أن ذلك ستكون له آثار إنسانية واسعة النطاق على ملايين الأشخاص في سورية، بعد قيام النظام التركي بحجب المياه المتدفقة نحو سورية والعراق، وترافق ذلك مع تقديرات أممية بأن الجفاف المستمر منذ أشهر يهدد بأزمة جوع في سورية.

 

 

تواصل استكمال تنفيذ التسوية فيها لليوم الثاني
ارتياح أهلي في «إنخل» لدخول الجيش وعودة الأمن والاستقرار
| الوطن

وسط أجواء من الارتياح الأهلي، تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي، عمليتا تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في مدينة إنخل ومحيطها بريف درعا الشمالي، وذلك تنفيذاً للتسوية التي طرحتها الدولة.
وأوضحت مصادر مسؤولة في درعا لـ«الوطن»، أن العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة إنخل ومحيطها توافدوا لليوم الثاني على التوالي على مركز التسوية لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم للجيش العربي السوري، وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة تمهيداً لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة وكامل محافظة درعا.
وذكرت المصادر، أن اليوم الثاني من عمليات تسوية الأوضاع واستلام السلاح في إنخل، انتهى بتسوية أوضاع ١٣٠ مدنياً و٧٨ عسكرياً، بعد أن شهد اليوم الأول تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية واستلام السلاح الذي كان بحوزة بعضهم من قبل الجيش.
وفي مقطع فيديو من داخل مركز التسوية نشرته مواقع إلكترونية، قال شخص ممن تمت تسوية أوضاعهم «إنه أقدم على هذه الخطوة من أجل عودة الأمن والأمان إلى المدينة وكل محافظة درعا وأن تعود الحياة إلى طبيعتها» في حين وصف آخر عملية التسوية بأنها خطوة «ممتازة»، مبدياً سعادته لوجود الجيش العربي السوري في المدينة وحالة الأمن والاستقرار التي تعمها.
وبينما شكر شخص آخر تمت تسوية وضعه الدولة على مبادرتها لتنفيذ التسوية، اعتبر أحد وجهاء المدينة، أن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد لإيقاف نزيف الدماء والدمار والخراب، على حين وصف عضو في لجنة المصالحة الوطنية التسوية، بأنها «ممتازة» وأن الأهالي «مبسوطة ومرتاحة» لها، لافتاً إلى تجاوب المواطنين مع هذه التسوية.
من جانبه، لفت أحد وجهاء المدينة إلى توافد مسلحين ومطلوبين وفارين من الخدمة العسكرية إلى مركز التسوية، مؤكداً أن الأهالي يريدون الأمن والأمان في المدينة وعموم المحافظة وكل سورية، ويريدون العودة إلى ممارسة أعمالهم، معرباً عن أمنياته بعودة الأوضاع للمدينة إلى ما كانت عليه في السابق قبل اندلاع الأزمة في سورية.
وبدأ الجيش العربي السوري والجهات المختصة ظهر أول من أمس باستكمال تنفيذ بنود التسوية في مدينة إنخل، بعد أن بادر أهالي المدينة من تلقاء أنفسهم منذ أكثر من أسبوع إلى جمع السلاح وجرى تسليم جزء منه للجيش، كما قاموا بإعداد قوائم بأسماء المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لتسوية أوضاعهم.
ويضم ريف درعا الشمالي إضافة إلى إنخل، مدناً وبلدات وقرى أخرى أبرزها الصنمين وجاسم والحارة ونمر وسملين وزمرين وعقربا والطيحة وكفرناسج وداعل وإبطع وغيرها، علماً أن جاسم والحارة ونمر وداعل وإبطع دخلها الجيش منذ فترة وجرى فيها تنفيذ التسوية.
وقبل ذلك جرى تنفيذ التسوية في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي ومحيطها، وبلدة تسيل في الريف الغربي، وذلك عقب تنفيذها في طفس وتل شهاب والعجمي ونهج واليادودة والمزيريب ومساكن جلين وزيزون، وقرى وبلدات ناحية الشجرة وهي جملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعدما تم تنفيذها في حي «درعا البلد» وسط المدينة.

 

 

ألمانيا تفكك شبكة حولت ملايين اليوروهات إلى تنظيمات إرهابية في سورية
فككت الشرطة الألمانية شبكة يترأسها لاجئ سوري تقوم بغسل الأموال وتحويلها إلى تركيا ومنها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية، حيث حولت لها أكثر من 140 مليون يورو من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية.
وأكدت شرطة دوسلدورف في بيان نقلته وكالة «سانا»، أن نحو ألف من أفراد الشرطة الألمانية، نفذوا فجر أمس حملة مداهمة في ولايات شمال الراين وستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن وهي الأضخم من نوعها منذ سنوات بحثاً عن أفراد الخلية التي تقوم بتمويل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في سورية.
ووفق الادعاء العام، فإن لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 39 عاما هو من يرأس تلك الشبكة التي تضم 67 شخصاً والتي قامت بتحويل أكثر من 140 مليون يورو إلى الإرهابيين في سورية.
وأضاف البيان: إن الشرطة تمكنت خلال العملية، من مصادرة حواسيب وهواتف وأدلة أخرى وممتلكات تخص المشتبه فيهم.
من جهتها، قالت محطة «دبليو دي آر» العامة الألمانية، حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن «الشبكة التي تخضع للتحقيق يشتبه في أنها حولت أكثر من 100 مليون يورو (111 مليون دولار) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسورية، حيث قد يتم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة».
بدورها، نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن وسائل إعلام محلية تأكيدها في تقرير، أن «حملة المداهمة التي شارك فيها أكثر من ألف من رجال الشرطة واستهدفت شبكة دولية لغسل الأموال يشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب، لم تعط بعد الحصيلة النهائية لعدد من تم القبض عليه ولا ما تم ضبطته من أموال وخلافه، باستثناء ما تردد عن اعتقال 10 من المشتبه فيهم».
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية «د. ب. أ» عن متحدث باسم الشرطة تأكيده، أن «العملية مستمرة»، وهي بدأت عن طريق «المصادفة»، ما استدعى شهوراً من التحقيقات وتعقب المشتبه فيهم ومراقبتهم.
ولفتت الوكالة إلى أن تعطل سيارة عند الحدود الألمانية الهولندية، أدى إلى إطلاق شرارة الحملة الواسعة، حيث عمد بعض رجال الجمارك يومها لعرض مساعدة على راكبي السيارة، لكنهما تمنعا ما أثار شكوك الجمارك التي تفحصت السيارة، فعثرت بداخلها على مبلغ كبير يعادل 300 ألف يورو.
وعلى الفور تم التحفظ على المبلغ واحتجاز الرجلين، وأحدهما سوري يدعى خالد، وهو رجل سبق أن وضعته السلطات تحت الرقابة لشبهات تتعلق بدعمه تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لم توقفه إطلاقاً من قبل لأنها لم تصل لموجب قانوني يسوغ احتجازه، وفق ما ذكرت الوكالة التي أشارت إلى أن الشخص الآخر هو ألماني يدعى «مانفريد»، ولم يكن سابقاً يثير انتباه السلطات.
وقد أفضت التحقيقات مع الرجلين السوري والألماني إلى أنهما يشكلان «جزءاً من مجموعة أكبر تجمع الأموال من اللاجئين في ألمانيا لإرسالها إلى تركيا أو سورية»، وأن بعض من أرسلوا الأموال إنما بعثوها لدعم عائلاتهم هناك، على ما ذكرت الوكالة.
وكالات